فوق صفيح معيشي كالجمر، ستخضع معظم الوزارات والدوائر الرسمية اليوم لشلل شبه كامل بفعل إضرابات واحتجاجات على عدم زيادة الحكومة الرواتب، وفقاً لمطالب الموظفين. ويتوعد العسكريون المتقاعدون بقطع الشوارع والطرقات، ولا سيما المؤدّية الى السراي الحكومي، لمنع انعقاد مجلس الوزراء.
الى ذلك، يفترض أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم لدرس مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها. ويصرّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على عقد الجلسة رغم اعتراض عدد من الوزراء على المشروع. وتفيد مصادر رئاسة الحكومة «أنّ ميقاتي يقترح على المعترضين الحضور وتقديم ملاحظاتهم واعداً بإرفاقها بالمشروع عند إحالته الى مجلس النواب». وكان وفد من جمعية المصارف جال خلال اليومين الماضيين على عدد من السياسيين والوزراء وقدّم اليهم «ورقة من 15 نقطة، تنسف المشروع من أساسه». وكشفت مصادر متابعة «أنّ عدد الوزراء المحابين للبنوك يزداد على نحو لافت، رغم أنّ ورقة جمعية المصارف تتنصل من مسؤوليتها عن الأزمة وتبديد الودائع وتحمّلها لمصرف لبنان والدولة، كما ورد في الورقة تشكيك بالبنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف. ويرفض المصرفيون جملة بنود في المشروع، ولا سيما تلك المتعلقة بالمساءلة والمحاسبة». وأضافت المصادر المطلعة على الورقة «أنّ المصرفيين يرفضون إعادة فائض الأرباح التي حقّقوها، كما يرفضون البحث في ما تقاضوه من رواتب وحصلوا عليه من امتيازات ومكافآت. ويعتبرون المشروع تصفية للقطاع المصرفي اللبناني إذا لم تتحمّل الدولة الخسائر».
