أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "وضع الليرة مستقر" وأعلن أن «هناك دائماً شائعات سلبية في الأسواق اللبنانية حتى ولو ان مؤسسات التصنيف خفضت تصنيف لبنان إلا ان هذا الأمر لن يؤثر على القطاع المصرفي، فتأثيره يخفض الملاءة من 16 الى 12 في المئة".
كلام سلامة جاء خلال مشاركته في أعمال اليوم الثاني من منتدى بكركي الاقتصادي -الاجتماعي الثاني الذي تابعه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، امس الأول في قاعة مؤتمرات الصرح البطريركي في بكركي. وقال: «هذا العام شهدنا انخفاضاً في ميزان المدفوعات بحدود 5.300 مليارات دولار، انما هذا الانخفاض ناتج من تسديد الدين الذي قام به مصرف لبنان عن الدولة اللبنانية بحدود 3.200 مليارات دولار، ونسترد المبلغ عند إصدار سندات سيادية لبنانية من جديد في خريف العام 2019، عندئذ تتغير المعطيات الا ان الدفعات المهمة تمت أواخر أيار، ولمسنا في شهر حزيران توازنا في ميزان المدفوعات، وفي شهر تموز تدفقات ايجابية الى لبنان مع قيام عدة مصارف بمنتجات مالية استقطبت استثمارات من اللبنانيين من الخارج الى لبنان».
السندات السيادية
وبالنسبة الى السندات السيادية أوضح سلامة: "نتابع ما يجري نسبة الى المردود على السندات اللبنانية السيادية في اسواق لندن بحيث تراوحت بين 11 و 12 في المئة. في السوق المحلية في لبنان ومقارنة مع تشرين من العام 2017، وتزامناً مع استقالة الرئيس الحريري في السعودية، بدأت الفوائد ترتفع في لبنان فتراجعت السيولة. وهنا نجد ان معدل الفوائد المدينة في لبنان ارتفع الى 2 في المئة نتيجة القروض المدعومة التي يقوم بها البنك المركزي ولولاها لكان الارتفاع تجاوز 3 في المئة. من هنا تدخل مصرف لبنان في العام 2018 في السوق لإبقاء التقديمات التي يقوم بها بالنسبة لدعم الفوائد وهذا الأمر ساعد، كما تدخل لدعم تخفيض كلفة المديونية للدولة بحيث أنه أقرض الدولة نحو 8 آلاف و800 مليار ليرة اي ما يساوي 5.500 مليارات دولار للتسليف بنسبة 1في المئة. وهذا الأمر أوجد وفراً كبيراً على القطاعين الخاص والعام وبالتالي تحمل البنك المركزي هذه الكلفة ذلك ان ميزانيته تسمح له بتحمل هذه المبادرات".
وأكد أن «لبنان يحافظ ويطور نظام الامتثال الموجود لديه وعلاقتنا بالخارج جيدة وباعترافهم ، وهو قادر على القيام بما هو مطلوب لمواجهة كافة القوانين الجديدة التي ترعى العالم المالي حالياً سواء على صعيد مكافحة تبييض الأموال، لبنان ممتثل، او لناحية مكافحة التهرب الضريبي ايضاً لبنان ممتثل، باعتراف الجهات المختصة، وسنقوم خلال هذين العامين بتطوير الصيرفة الإلكترونية".
وفي ما يتعلق بالقروض، اعتبر سلامة أن «الأمر الجيد هو أن التخلف عن التسديد منخفض في لبنان. القروض التي لم تسدد لم تتعد نسبة الـ6 في المئة من مجمل المحفظة التسليفية، وهذا أمر إيجابي للبنان ويؤكد ان لبنان لديه الملاءة وان كل الكلام عن ان لبنان بلد في خطر الإفلاس هو كلام غير مبرر علمياً وبالأرقام».
