طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس من محكمة فدرالية إسقاط الاتهامات الموجّهة إليه بأنه نقل بشكل غير قانوني وثائق سرّية من البيت الأبيض إلى دارته في مارالاغو في ولاية فلوريدا لدى انتهاء ولايته، معتبرين أنه محمي بـ»الحصانة الرئاسية»، وهي مسألة لم تُختبر في الفقه القانوني الأميركي، إذ لم توجّه قبل ترامب أي اتهامات جنائية لرئيس سابق.
وفي طلبهم المُدرج في 20 صفحة، شدّد المحامون على أن «الرئيس ترامب اتخذ قرار أخذ الوثائق السرّية وهو لا يزال في منصبه، وبما أن القرار المزعوم كان إجراء رسمياً، فهو يخضع بالتالي للحصانة الرئاسية».
وكان ترامب قد استخدم نفس الحجة ضدّ إدانة فدرالية صدرت في حقه لاتهامه بالتآمر للاحتفاظ بالسلطة بعد خسارته أمام الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020، لكن رفضت محكمة استئناف فدرالية سابقاً هذا الشهر طلبه الحصول على حصانة جنائية، معتبرةً أن الطلب «غير مدعوم بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور»، بينما طعن ترامب بهذا القرار أمام المحكمة العليا في مسعى لتعليق الحكم.
إلى ذلك، أُعيد توقيف المخبر السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي أي» ألكسندر سميرنوف الذي وجّهت إليه رسميّاً تُهمة الكذب لاختلاقه تُهماً زائفة بالفساد في حق بايدن ونجله هانتر، في لاس فيغاس الخميس، بحسب ما أفاد محامياه ديفيد تشيسنوف وريتشارد شونفي، خشية فراره من العدالة، إثر اطلاق سراحه مطلع الأسبوع خلافاً لرأي مكتب المدّعي العام.
ويأتي ذلك فيما يتهم النواب الجمهوريون بايدن باستخدام نفوذه حين كان نائباً للرئيس باراك أوباما بين عامي 2009 و2017 للسماح لابنه هانتر بعقد صفقات مريبة في أوكرانيا والصين. وسرّبت رواية سميرنوف إلى العلن وباتت نقطة مركزية تُغذّي هذه الشبهات، لكنّه تبيّن، بحسب البيان الاتهامي الذي صدر بحق سميرنوف، أنها ملفقة بالكامل.