أعلنت المملكة المتحدة السبت حزمة بقيمة 245 مليون جنيه استرليني (287 مليون يورو) لمساعدة أوكرانيا على تجديد مخزون ذخيرتها بعد عامين على بدء الغزو الروسي لأراضيها.
وقالت وزارة الدفاع البريطانيّة في بيان إنّ هذه المساعدة تهدف إلى "تنشيط سلاسل الإمداد لإنتاج ذخيرة المدفعيّة التي تشتدّ حاجة أوكرانيا إليها لزيادة مخزوناتها".
وذكر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أنّ الجيش الأوكراني "صدّ الغازي الروسي من أجل استعادة نصف الأراضي التي سرقها بوتين، مسبّبا في الوقت نفسه أضرارا كبيرة في القدرات الروسيّة، مع تدمير أو تلف حوالى 30% من أسطول البحر الأسود الروسي، وتحويل الآلاف من الدبّابات والعربات المدرّعة إلى حطام".
وأضاف "معا، سنضمن فشل بوتين من أجل انتصار للديموقراطيّة والنظام الدولي القائم على القواعد، و(من أجل) الشعب الأوكراني".
وفي الآونة الأخيرة أعلنت لندن، وهي واحدة من الداعمين الرئيسيّين لكييف، عن زيادة مساعداتها العسكريّة لأوكرانيا والتي ستصل في 2024-2025 إلى 2,5 مليار جنيه استرليني (2,9 مليار يورو).
ووعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الجمعة، بمناسبة الذكرى السنويّة الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، بأن تقِف لندن إلى جانب كييف "طالما استغرق الأمر من وقت"، مشددا على أنّ "الطغيان لن ينتصر أبدا".
وقال سوناك في بيان "في هذه الذكرى القاتمة، يجب أن نُجدّد عزمنا. هذه هي اللحظة لإظهار أنّ الطغيان لن ينتصر أبدا وللقول مرّة أخرى إنّنا سنبقى إلى جانب أوكرانيا اليوم وغدا". أضاف "نحن مستعدّون لفعل كلّ ما يتطلّبه الأمر، مهما استغرق من وقت، إلى أن تنتصر" أوكرانيا.
وفي منتصف كانون الثاني/يناير، أعلن رئيس الوزراء البريطاني خلال زيارة لكييف، توقيع اتّفاق أمني مدّته عشر سنوات بين المملكة المتحدة وأوكرانيا، أشاد به الرئيس فولوديمير زيلينسكي باعتباره "غير مسبوق".
والخميس أيضا، أعلنت المملكة المتحدة عن عقوبات جديدة ضدّ روسيا وعن شحنات صواريخ جديدة للأوكرانيّين. وقالت وزارة الخارجيّة إنّ العقوبات تستهدف أكثر من 50 فردا وشركة، خصوصا في قطاعات تسمح للجيش الروسي بتزويد نفسه بالذخيرة والصواريخ والمتفجّرات.
كذلك، تستهدف العقوبات "مصادر دخل رئيسيّة لروسيا"، من أجل "قطع التمويل عن حرب بوتين غير القانونيّة".
سبي/جص
Agence France-Presse ©
