لفتت وزارة الزراعة في بيان وبعد القطع الجائر للأشجار في البترون الى أنها وعبر مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية ممثلة على معظم الأراضي اللبنانية بمراكز الأحراج والصيد تقوم بمتابعة موضوع تراخيص التشحيل والقطع في الأحراج، وتؤكد أنه يتم إصدار التراخيص بناء على كشوفات ميدانية تتم مراقبتها من قبل حراس الإحراج.
وشددت على ان اي مخالفة لمضمون الترخيص الصادر عن الوزارة يؤدي إلى التوقيف الفوري للترخيص وتسطير محضر ضبط يرسل إلى القضاء المختص استناداً للنصوص القانونية المرعية الإجراء للبت به، ويتم مصادرة الأمانة المالية لصالح صندوق التحريج العام.
وأشارت إلى أنه خلال العام 2023 تم تسطير أكثر من 1000 محضر ضبط وإحالتها إلى القضاء المختص، ولم يصدر الجزء الأكبر من الأحكام بحق المخالفين.
ويهم وزارة الزراعة أن توضح أنها تبذل كل الجهود المتاحة للحفاظ على الثروة الحرجية اللبنانية وتطلب من البلديات المعنية خاصة في قضاء البترون مؤازرة حراس الإحراج لاعتبار أن البلديات هي العين الساهرة الأولى ضمن نطاقها الجغرافي وبالتالي تكون المستجيب الأول في التبليغ عن المخالفات وتقع من ضمن مهامها الإشراف على تطبيق الأحكام والقرارات الصادرة في هذا الموضع.
