أشار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل اليوم الأحد إلى أن "استمرار الاضراب يشكل حتماً خطراً على صرف رواتب القطاع العام، ما يعيق تسيير المرفق العام وتوفير الخدمات للمواطنين، كما ويشكّل خطراً على الجباية وعلى تحصيل الايرادات للخزينة، ما يهدّد الاستقرار المالي والنقدي".
أضاف في حديث تلفزيوني: "نحن لا نفرّق بتاتاً بين موظّفي القطاع العام، ولكن في هذه الظروف الاستثنائية، وتبقى الوزارة الحلقة الاولى في استعادة العمل المنتظم لتأمين التمويل وتلبية حاجات الادارات كافة للقيام بمهامها، وذلك تدريجياً، على أن يسوّى وضع جميع العاملين في الادارات العامة بالتساوي".
وتابع الخليل: "مع الاشارة إلى أنه رغم كل الظروف القاهرة التي مرّت بها البلاد في السنوات الاخيرة، لم تتوقّف وزارة المالية يوماً عن مهامها في صرف الاعتمادات وتأمين الرواتب والاجور وتلبية حاجات الادارات والمؤسسات، لأن التوقف عن العمل في وزارة المال يعني تعطيل المرفق العام بأكمله".
واستكمل: "كما وأن موظفي "المالية" عملوا من دون انقطاع لتلبية طلبات كل المؤسسات والادارات العامة وصرف السلفات والتقديمات لموظفي تلك المؤسسات والادارات، فيما هم يحرمون منها".
ولفت الخليل إلى أننا "نتعاطى مع الازمة بكل موضوعيّة للوصول إلى حلول عمليّة ضمن الامكانات المتاحة، تفادياً لخلق نزاعات بين الادارات العامة".
وأردف: "الامكانات التمويلية المتوفّرة لا تسمح بتاتاً بتلبية المطالب كافة، والاستمرار في التعطيل يهدّد المصلحة العامة".
وأكد الخليل أن "بالنسبة للمتقاعدين نحن نقدّر تضحياتهم في الخدمة العامة كما الموظفون الحاليون، ونتفهم أوضاعهم المعيشية القاهرة ورواتبهم المتدنيّة التي لا تغطي الحد الادنى من المتطلبات والمصاريف".
واعتبر أنّ "تأمين المطالب في ظلّ الامكانيات الضئيلة المتوفّرة لدى الخزينة وعدم إمكان الاستقراض في الاسواق المالية كما كان الحال في السنوات السابقة، يعني حتماً العودة الى تمويل من قبل مصرف لبنان، ما يدهور البلاد في حلاقات التضخم من جديد و تفاقم نسب الفقر".
وتابع الخليل: "كما وان موارنة 2024 صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية واصبحت نافذة وهي تتضمن في موادها عدم السماح للدولة بالاستقراض، كما منعت إعطاء السلف بشكل واضح وصريح".
وقال: "احتياطي الموازنة أعطى الحكومة خمسة وعشرين ألفاً وثلاث مئة مليار ليرة ( 25300 مليار ل.ل. ) لتصرف منه على بعض المساعدات والزيادات على الرواتب والاجور ولا يمكن تخطي هذا المبلغ وأي اضافة على المبلغ تستوجب من المجلس النيابي اصدار قانون بفتح اعتماد اضافي لرفع قيمة هذا البند".
وختم الخليل: "إنني أتمنّى على الجميع خصواً على العسكريين المتقاعدين وكما نعرفهم التحلي بالمسؤولية لعدم المسّ بالاستقرار الذي سعينا اليه ومنذ أيار الماضي 2023 والذي يبقى غير محصّن وغير مدعوم، فأي انزلاق في مسار التعافي له تكلفة باهظة على جميع اللبنانيين. إننا على الوعد ونحن حريصون على إعادة كرامة العيش لجميع المتقاعدين الذين خدموا المصلحة العامة تدريجيّاً، مع استعادة القدرات التمويلية وفق خطّة التعافي".
