بو حبيب: الردّ الأنسب على الورقة الفرنسية قيد البحث

4 دقائق للقراءة
البطريرك الراعي

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، أنّ لبنان لا يزال يبحث في الردّ الأنسب على «الورقة الفرنسية» لإيجاد حل للوضع في الجنوب، والتي تنص على ثلاث مراحل لتنفيذ القرار الدولي 1701 وتثبيت الاستقرار في جنوب لبنان بعد وقف لاطلاق النار. وأمل في أن يتم إنجاز الردّ هذا الأسبوع، متحدّثاً عن سلسلة زيارات فرنسية الى اسرائيل في هذا الاطار من دون أن يتبلغ لبنان أي موافقة اسرائيلية حتى الآن. وقال: «الأهم لدى لبنان هو وقف الاحتكاكات القائمة»، و»نحن لا نريد أنصاف حلول تتلاشى بغضون أشهر، ونتطرق الى كل المسائل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والغجر، وصولاً الى تحديد مسألة الخط الأزرق الذي هو بالنسبة الينا خط تراجع، فيما تعتبره اسرائيل خطاً حدودياً».

وربط بو حبيب توقيت المذكرة السورية المعترضة على أبراج المراقبة البريطانية بالعرض البريطاني بزيادة أبراج مراقبة في الجنوب ولكن هذا الأمر لم يتم الرد عليه لا من قبل الجانب اللبناني ولا الاسرائيلي. وأكد أنّ «لبنان لا يقبل بأن تشكل هذه الأبراج أي أمر عدائي تجاه سوريا وأنّ «الهدف الأول منها هو مراقبة الحدود ووقف عمليات التسلل والتهريب». وأوضح أن «وزارة الخارجية تنتظر رد الجيش اللبناني على المذكرة السورية لصياغة جوابها».

أما عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص فاعتبر أنّ «الردّ الأنسب على المذكرة السورية: المزيد من أبراج المراقبة، والمزيد من التشدد في مراقبة الحدود، والمزيد من ممارسة السيادة المتأخرة».

وتحدث البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن «تشويهات في مضمون الدستور وتطبيقه»، و»في العيش المشترك»، و»في ميزة الوحدة في التنوّع». وقال: «لبنان في كلّ هذه الحالات آخذ في الإنهيار، والسقف ينذر بسقوطه على رؤوس الجميع»، و»التعمّد في إطالة عمر الفراغ الرئاسي كشف نوايا المعطّلين المستفيدين منه، فبتنا نشهد انهياراً شبه كامل في مؤسسات الدولة واداراتها وفوضى عامة سمحت للعديد من المسؤولين بالتمادي والاستئثار بالسلطة الى حدّ التسلّط والتجبّر والاستنسابية، ضاربين عرض الحائط بالميثاق الوطني وبنموذجيّة لبنان القائمة على التنوع في الوحدة والعيش الواحد فأطاحوا بالأصول والاصالة اللبنانية».

وحذّر من أن «الاستمرار في هذا النهج المنحرف يهدّد بشكل خطير الوحدة الوطنية»، واعتبر أنّ «التمنّع والتباطؤ في انتخاب رئيس للجمهورية يشكّل مخالفة فاضحة للدستور ويحمّل المتسبّبين به مسؤولية التفكك الحاصل والانهيار المستمر واستسهال مخالفة القوانين من قبل مسؤولين آخرين، حتى باتت القوانين وجهة نظر او لائحة مواد يمكن الاختيار منها واستنساب ما يخدم مصالحهم وشعبويتهم ويناسب محسوبياتهم وطوائفهم، حتى لو أدّى ذلك الى ادانة بريء او تبرئة مرتكب أو ظلم موظف كفوء لا يساوم على الحق واستبداله بآخر اقل كفاءة وموال لهم، والأخطر من كل ذلك حين يتم الاستبدال على قاعدة دينية او طائفية».

بدوره، سأل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة «لو تواضع من توالوا على الحكم، ولو عملوا من أجل مصلحة لبنان هل كنّا وصلنا إلى هذا التحلّل في السلطة»؟ واعتبر أنّ «عجز من في يدهم السلطة والقرار عن اتّخاذ المواقف الحكيمة أو القيام بما يصبّ في مصلحة البلد هو ما قادهم إلى الفشل وأبعدهم عن الشّعب الذي يشعر أنّ الدولة أسلمت القيادة واستسلمت، وأنّ الجميع ينتظر الخارج فيما الخارج، إلى كونه منشغلاً بقضاياه ويعمل من أجل مصلحته، قد أصابه القرف وملّ من مشاكلنا، ومن تعنّت البعض والتمسّك بمصالحهم، وانحراف البعض الآخر وتخطّي الدستور، ووضع أطرافٍ أخرى الشروط التعجيزيّة، عوض أن يلتفّ الجميع حول مصلحة بلدهم كما تفعل سائر البلدان، ويجترحوا الحلول المناسبة لإخراج لبنان من مأزقه، وإبعاد السياسة عن القضاء ليعمّ العدل، وإصلاح الوضع الماليّ والإقتصاديّ، والحفاظ على الأمن داخل الحدود، وعلى حياة المواطنين كي لا يموتوا وأطفالهم، كما عليهم عدم الإستهتار بواجبهم كما شهدنا عند التصويت على بنود الموازنة وبعضهم كان يجهل مضمونها».

وطالب النائب حسن فضل الله الحكومة اللبنانية بأن «تضع الاعتداء على مركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في بليدا والاعتداءات السابقة على المدنيين والإعلاميين، في إطار الشكاوى إلى الأمم المتحدة لتسجيل موقف، وأن تذهب إلى كل المؤسسات الدولية، وتشكّل ملفاً بالجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين والهيئات الصحية».