برعاية الأمانة العامة لمجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP)، عُقِد اجتماع تشاوريّ حول تفعيل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعَين العام والخاص وذلك ضمن إطار مشروع "National Policy Dialogues for Reforms – حوار في سياسات وطنيّة من أجل الاصلاح" بمشاركة النواب فادي علامة، غسّان حاصباني، وضاح الصادق، غادة أيوب، نعمة افرام، ميشال الدويهي، فريد البستاني وعدنان طرابلسي، قضاة، وخبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بقاعة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
خلال النقاشات، تم عرض النتائج الأولية لورقة بحثيّة حول آليات تفعيل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعَين العام والخاصّ، لإعطاء لمحةٍ عن النتائج الأوليّة لهذا البحث، خاصةً في ما يتعلّق بإعادة تفعيل عمل المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة لأهميّته الكبرى في عمليّة الحوكمة والاصلاح المرجوة.
وكان هدف هذا الاجتماع عرض آليات تفعيل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعَين العام والخاصّ ومناقشتها، وبالتالي إعداد ورقة علميّة بهذا الخصوص سيتمّ تقديمها الى المعنيين.
