أكدت منظّمة هيومن رايتس ووتش أنّ الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانوناً الصادر عن محكمة العدل الدولية.
أضافت المنظمة أنّ المحكمة أمرت إسرائيل باتخاذ تدابير فوريّة وفعّالة لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية في غزة.
وأوضحت المنظمة أنّه حتى بعد مرور شهرٍ، لا تزال إسرائيل تواصل عرقلة توفير الخدمات الأساسيّة ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة.
وأكدت المنظمة أن ما يجري في غزة هو أعمال عقاب جماعي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وتشملُ استخدامَ تجويع المدنيّين كسلاح من أسلحة الحرب.
وطالبت "رايتس ووتش" الدول الأخرى باستخدام كلّ أشكال النفوذ، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر "المحكمة" الملزمة في قضيّة الإبادة جماعية.
وقال عمر شاكر، مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: "إن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.3 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم".
وتابع: "لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، بل إنها في بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة".
وتستعدُّ إسرائيل اليوم الاثنين لتقديم تقرير رسمي إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لاستعراض التزامها بقرارات المحكمة التي ألزمت فيها تل أبيب باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ومن المنتظر أن تُبلغ إسرائيل المحكمة، رسميّاً، بأنها تنفذ الأوامر المتعلقة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانيّة لسكّان غزة، وأنها اتّخذت خطواتٍ لمنع وقوع إبادة جماعيّة ضدّ الفلسطينيين في القطاع، رغم أنّ ذلك يأتي بالتزامن مع مواصلة هجماتها وانتهاكاتها بشكلٍ متزايدٍ الّتي أثارت سخطَ المنظمات الإنسانيّة والهيئات الدولية.
وكانت جنوب أفريقيا قد تقدّمت في 11 كانون الثاني، بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، للحكم على تصرفات إسرائيل في غزة بأنها إبادة الجماعية، وإصدار أمرٍ يُجبرها على سحب قواتها، ورفضت إسرائيل في جلسة للمحكمة - اليوم التالي - الاتهامات الموجّهة لها.
وفي حكم موقّت صدر في 26 كانون الثاني، طلبت محكمة العدل من إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنسانيّ في القطاع، كما وردّت الطلب الإسرائيليّ برفض الدعوى. لكنّها في المقابل رفضت طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر بوقف إطلاق النار.
وأمهلت "العدل الدولية" إسرائيل شهراً واحداً لتقديم تقريرٍ مُفصَّل حول التدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص، والذي يُتوقّع أن تُنفّذه إسرائيل اليوم الاثنين.
واليوم الاثنين، هو اليوم السادس والأخير من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل بشأن العواقب القانونيّة لممارسات إسرائيل في غزة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
