صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان الآتي: "سمعنا كلام رئيس حكومة تصريف الاعمال حول تحذيره من إضراب وزارة المالية وتوقف الرواتب، متجاهلاً خطورة إضراب بقية الإدارات العامة على حقوق الناس ومعيشتهم، وكأنه يقول للموظفين، لا قيمة لعملكم ولا يضرُّني إضرابكم، متناسياً أنّ الضرائب التي تُفرض على الناس هي مقابل الخدمات، فمن يقدم هذه الخدمات؟ وممّا زاد الأمر سوءاً هو محاولة تمييز بعض الإدارات بحجّة التدرّج لعدم الإمكانية، وهذا أمرٌ مخالفٌ للواقع، إذ إنّ الامكانات متوفرة. فتكلفة الحوافز لجميع العاملين في الإدارات العامة، والبالغ عددهم ١٢٠٠٠ موظف تقريباً، متوفرة بكلّ سهولة من السلفة".
وجاء في البيان: "لم الإصرار على حرماننا؟ هل كرامتنا غير معتبرة عند أصحاب القرار؟ لقد تعرض موظفو الإدارة لاهانات متتالية، وآخرها التقليل من فعاليتهم وقيمة عملهم، علماً أنّ اغلب الإدارات استمرّ عملها بشكلٍ طبيعيّ في زمن كورونا وما تبعه من أحداث. إنّ هذه الإهانة برسم الوزراء، فهي موجهة لهم، وليتحملوا مسؤولياتهم لتعميم الحوافز على جميع العاملين في الإدارة العامة من دون المسّ بحقوق باقي الزملاء. وهي برسم المدراء العامّين الغيورين لفرض احترام جميع العاملين في الإدارة العامة. وهي برسم الموظفين أنفسهم، إذ إنّ استمرارهم بانتفاضة الكرامة سيمنع من تهميشهم وحرمانهم".
أضاف البيان: "كما ونحذّر من مسرحيات يُحضّر لها لتبرير حرمان بقية الموظفين من الحوافز من خلال تطييرِ جلسة مجلس الوزراء عبر إدراج بنود خلافيّة تؤدي إلى فقدان النصاب. ويؤكد التجمع رفضه اتخاذ حقوق الموظّفين رهينة للاستغلال والابتزاز بين الأطراف ويُطالب الحكومة بعقد جلسةٍ خاصّة قبل نهاية الشهر الحالي ببند الحوافز والزيادات حصراً وتعميمها على كل الإدارات (من ضمنهم العاملون في المؤسسات العامّة ذات طابع إداري التي لا يستفيدُ العاملون فيها من أي حوافز خاصة تحت اي مسمى ولا سيما تعاونية موظفي الدولة)، مع إقرار المرسوم المنتظر من دون تخفيض قيمة البدل".
