رأى المكتب العمالي المركزي في حركة أمل، في إطار البحث بتحديد الحد الأدنى للأجور، أن الأرقام والإقتراحات التي يتم تداولها بعيدة كل البعد عن إعطاء العامل ما يمكِّنه من العيش بالحد الأدنى من الكرامة.
ودعا لجنة المؤشر الى أن تعالج هذا الموضوع وفق منطوق إنساني يعيد للعامل قدرته على المشاركة في الدورة الفعلية للإقتصاد.
ورأى المكتب أن خطوة مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي باعتبار العشرون مليون ليرة هو الحد الأدنى المقبول للإشتراكات، واعتبار هذا الرقم هو قاعدة الإنطلاق التي يجب أن يبدأ منها أعضاء لجنة المؤشر لإقرار الحد الأدنى الرسمي للأجور مع ضرورة أن يتضمن مرسوم الحد الأدنى للأجور نسبةً أو بدلاً لغلاء المعيشة على الشطر الأول من الحد الادنى السابق وجميع الشطور اللاحقة بحيث يشمل جميع الخاضعين لقانون العمل بما يحفظ كرامة العمال.
إنّ المكتب العمالي إذ يرى أن وزير العمل وقيادة الإتحاد العمالي العام هم المسؤولون عن إعطاء العامل حقه للعيش بكرامة خصوصاً في هذه الظروف الإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي تعيشها البلاد، وعليه فإن من كان مؤتمناً على حقوق العمال الكادحين وذوي الدخل المحدود، أن يكون على قدر هذا الإئتمان وأن يعمل بكل جهد لتحقيق حقوق هؤلاء العمال الكادحين.
