زار عدد من المدراء العامين وزير المال في حكومة التصريف الأعمال يوسف الخليل ومدير عام المالية جورج معراوي لمواكبة موضوع إعطاء تعويض موقّت للموظّفين والعاملين في الإدارات والمؤسّسات العامّة المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وأكّدوا على ضرورة الإسراع بإقرار البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، وفقاً للمداولات الّتي جرت مع مختلف الأطراف على نحو يُنهي الشّلل الحاصل في القطاع العام نتيجة الإضراب المستمرّ.
وقد أكّد المدراء العامّون تمسّكهم بحقوق الموظّفين والعاملين في إداراتهم وأعلنوا بأنّهم غير قادرين على ثنيهم عن العودة عن الإضراب طالما لم يتأمّن لهم الحدّ الأدنى المقبول الّذي يُحافظ على كرامة الموظّف ويؤمّن له ولعائلته العيش الكريم.
بالتوازي، أكّدوا أيضاً على حرصهم على وجوب إعادة الانتظام وتحقيق الانتاجيّة والصالح العام بالاضافة الى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
