ردّ القضاء البريطاني، الأربعاء، طعناً كان تقدّم به الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، في قرار وقف استفادته من الحماية المنهجية التي كانت مؤمّنة له خلال وجوده في المملكة المتحدة.
وقضت المحكمة العليا في لندن بأنّ قرار الشرطة بسحب الحماية المنهجية التي كانت مؤمنة لهاري على نفقة دافعي الضرائب البريطانيين، منذ قرار دوق ساسكس الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة، "ليس غير منطقي" ولا "يفتقر إلى العدل".
واعترض الأمير هاري على القرار الذي اتخذته السلطات في شباط 2020 بمنحه حماية من الشرطة على أساس كل حالة على حدة، وهو ما أدّى بحسب محاميه، إلى "ارتياب مفرط" لدى دوق ساسكس والمسؤولين عن أمنه.
لكنّ القاضي اعتبر في قراره أنّ استراتيجية تأمين الحماية على أساس كل حالة على حدة "كانت ولا تزال مبررة قانونياً".
وخلال الجلسات التي كان قسم كبير منها مغلقاً بسبب معلومات حساسة تم التطرق إليها، اعتبر محامي وزارة الداخلية أن القرار مبرر بفعل "تغيير منصب" دوق ساسكس في العائلة الملكية بعد مغادرته إلى الولايات المتحدة.
وهذه ثاني خسارة قانونية للأمير هاري في مسألة تأمين الحماية الأمنية له خلال زيارته المملكة المتحدة.
وفي أيار، رفضت المحاكم طلباً من الأمير هاري بالدفع من أمواله الشخصية لتغطية تكاليف حماية الشرطة.
