تلفّ الضبابية مصير الانتخابات البلدية في أيار المقبل، وسط تكهنات عما ستؤول إليه الأوضاع، خصوصاً الأمنية، والأحداث الجارية في الجنوب اللبناني، فيما تملك السلطة السياسية وحدها الجواب لجهة السير بالتمديد الثالث أو إجتراح حلول موقّتة.
أفضى «تمديدان» للمجالس البلدية إلى تعطيل العمل التنموي بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية الممثلة، أو العائلات والعشائر، والنزاعات حول أحقية تولّي رئاسة تلك المجالس التي كان بعضها مقسّماً وفق تركيبة معيّنة تراعي الحضور العائلي في جانب والحزبي في جانبٍ آخر، وصولاً إلى تعطيل نهائي أفضى إلى سقوطها وتفكّكها وتسلّم المحافظين لها، لإدارة أعمالها ضمن الحدود الدنيا من الخدمات.
اثنتا عشرة بلدية منحلّة على امتداد محافظة بعلبك الهرمل التي تضم 74 بلدية ومئة وقريتين، البعض منها سقط بعد الإنتخابات عام 2016 بأيام، والبعض الآخر بسبب فقدان نصف أعضائها قبل نهاية ولاية المجالس البلدية في أيار عام 2022، وأخرى لم تمرّ على سقوطها سنة، والبلديات تلك ضمن محافظة بعلبك الهرمل، هي: حزين، حوش الرافقة، حورتعلا، الخريبة، رأس بعلبك، سرعين التحتا، عرسال، الفاكهة - الجديدة، الكنيسة، النبي عثمان، نحلة، ونبحا الدمدوم.
وفي وقتٍ تسيّر فيه البلديات التي لا تزال قائمة أعمالها ضمن النطاق الضيّق بسبب الأزمة التي حلّت بالبلاد، ونقص مواردها، يتساءل كثيرون عن الطريقة التي تدار بها البلدات المنحلّة. وهنا تقول مصادر مطلعة: «إنّ القائم بأعمال تلك البلديات هو محافظ بعلبك الهرمل، يكلّفه وزير الداخلية لحين انتخاب مجلس جديد، ضمن النطاق الضيق لتصريف الأعمال سواء لجهة دفع رواتب الموظفين، والقيام بالأعمال الضرورية كفتح الطرقات في أثناء تساقط الثلج، وكنس النفايات. فالمحافظ يحلّ محل المجلس البلدي الذي كان قائماً».
وأضافت المصادر: «الموظفون في البلديات المنحلة يقدّمون الخدمات للناس بعد مراجعة المحافظ، أما في البلديات التي ليس فيها موظفون، فيكلّف موظف من المحافظة بمهمات أمين الصندوق لدفع النفقات، وتحريك حساب البلدية. أما في ما يخص مطالب أهالي تلك البلدات وسكانها، فيراجع المحافظ الذي يتخذ القرار في شأن تقديمها إذا كانت الأمور متوافرة، والأمر يرتبط بالبلديات ذاتها إن كان لديها جداول تكليف لجباية الرسوم من المباني السكنية والمؤسسات، ما يسهّل تقديم الخدمات كون خزينتها تتغذّى من تلك الرسوم، أما التي تعتمد على أموال الصندوق البلدي المستقل فقط، فأمرها مرتبط بحصتها التي باتت لا تساوي شيئاً».
وختمت المصادر: «محافظة بعلبك الهرمل تحاول التوفيق بين تقديم الخدمات الضرورية للناس، والوضع المالي للبلدية، مع السعي لتأمين ما أمكن إذا كانت هناك مشكلة تستدعي تدخلاً عاجلاً». وفي الواقع وشأن إدارة الأمور وتقديم الخدمات، ينقسم حال البلديات الى 3 أقسام: القسم الأول يعتمد على أموال الصندوق البلدي المستقل فقط، ويقدّم الخدمات للمواطنين بحجم تلك الأموال، لتصل الأمور أحياناً الى عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين، ما يدفعهم الى الإعتكاف عن العمل كما حصل منذ أيام، ناهيك عن عجزها عن إصلاح الأعطال في المياه والكهرباء والطرقات، وصولاً الى تراكم النفايات على الطرقات والعجز عن كنسها.
القسم الثاني، تقوم الأحزاب في بعلبك الهرمل، ولا سيما «حزب الله» الراعي السياسي لعدد من البلديات، بتقديم ما يلزم لتلك المنحلة من مازوت ومساعدات نقدية ورواتب موظفين، إضافة الى تلك التي لا تزال قائمة أيضاً، لكي تؤدي ما هو متوجب عليها من خدمات ضمن البيئة الشعبية التي تنتمي الى «الحزب».
أما الثالثة، فتعتمد على أبناء البلدة من متموّلين ورجال أعمال، كما هو واقع بلدية رأس بعلبك التي فرط عقد مجلسها البلدي منذ ستة أشهر إثر خلافات، وتعتمد منذ الإنتخابات الأخيرة عام 2016 على الدعم الذي تتلقاه من ابنها رجل الأعمال حسان بشراوي.
