عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة قبل ظهر اليوم الخميس برئاسة النائب طوني فرنجية وحضور النواب: نقولا صحناوي، رامي أبو حمدان ورازي الحاج.
وحضر الجلسة المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر والمحامي الخبير في المعلوماتية القانونية شربل شبير.
في خلال الجلسة عرض أبو حيدر الخطة التي تقوم وزارة الإقتصاد بالعمل عليها وتطبيقها والتي تهدف إلى مكننة أقسامها ومختلف العمليات المرتبطة بها المتعلقة بحماية المستهلك وغيرها من تفاصيل المُعاملات اليومية المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالمواطن اللبناني.
النائب فرنجية
وبعد انتهاء الجلسة، قال النائب فرنجيّة: "إطلعنا اليوم من المدير العام لوزارة الإقتصاد على البرامج وعملية المكننة التي تقوم بها مديريّة حماية المستهلك في الوزارة، وما يقومون به في هذا المجال هو فعل مقاومة وصمود وإيمان بلبنان بوجه ثقافة الإستسلام وحالة الشّلل التي نشهدُها في غير مجال، فعلى الرغم من الظروف التي نعرفها جميعاً وعلى الرغم من الحرب في جنوب لبنان، ما زالت بعض المديريات وبعض العاملين في القطاع العام يعملون بتفانٍ لوضع الأمور على السكة السليمة تجهيزا للمرحلة التي ستلي الأزمة الحالية التي نأمل أن تحمل الخير للبنان واللبنانيين".
أضاف: "المكننة التي تسعى وزارة الاقتصاد إلى تطبيقها تهدف بشكل أساسي إلى تسهيل شؤون المواطنين وتخفيف من نسب الفساد عبر تقليص العمليات التي تتطلب احتكاكا مباشرا بين المواطن والموظف. والتجربة المشار اليها نضعها في خانة بارقة الأمل في ظل كل العتمة التي نعيشها، لذلك كل الشكر لكل الأطراف التي ساهمت فيها، ومنها الـ "UNDP"، التي ستواكب المشروع على مدار سنتَين متتاليتَين".
أبو حيدر
بدوره، تحدث أبو حيدر، فقال: "عرضنا مشروع مكننة عمل مديرية حماية المستهلك أمام لجنة تكنولوجيا المعلومات، ووفقاً للتطلعات من المفترض أن يتم في أوائل شهر نيسان المقبل، إطلاق 18 خدمة "أونلاين"، ما يمكن المواطنين في الشمال والجنوب والبقاع ومناطق مختلفة من إنجاز معاملاتهم من دون أن يتكبدوا عناء التنقل للوصول الى الوزارة".
وتابع: "عبر مشروعنا، يمكن القول إنّنا نضع حجر الأساس للحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة اللبنانية، اما الخدمات الـ18 التي سنقدمها فستكون حقّاً مكتسباً لجميع المواطنين من دون أي منّة من أحد، وسيتمكّن المواطن من متابعة معاملاته وملاحقتها عن بُعد وصولاً إلى إنجازها. ومن ضمن الخدمات المشار إليها، سنُطلق خدمةَ الشّكاوى الخاصّة بالمواطنين الّذين سيتمكّنون من تصوير أو توثيق أي مخالفة وإرسالها عبر التّطبيق الخاصّ بالشكاوى. وخلال هذا العام، سنقومُ بمكننة 40 في المئة من الخدمات التي تُقدمها الوزارة للمواطنين على أمل أن ننهيَ سائر الخدمات في السنة المقبلة".
وختم ابو حيدر: "نشكر رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات وأعضاء اللجنة الذين لفتوا نظرنا إلى نقطة أساسية متعلقة بموضوع الأمن السيبراني وحماية البيانات. سنأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وسنقوم بالعمل عليه حمايةً للبيانات الشّخصية الخاصة بكل مواطن".
