صدر عن رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي تقييم أولي لمقررات مجلس الوزراء الصادرة، جاء فيه: "تعلن رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي استياءها ورفضها لما قرّرته الحكومة وذلك للأسباب التالية:
1- لقد ميّزت الحكومة، بين مجموع ما يتقاضاه الموظف الحالي، وبين مثيله المتقاعد، عبر "بدعة، أسمتها بدل انتاجية أو حوافز للحضور" التي تتراوح قيمتها ما بين 4 و5 رواتب، فهذا ضربٌ للقانون الذي يُعطي المتقاعد ما نسبته 85%. وظلم لمن سيتقاعد لاحقا و ضرب لمبادئ العدالة والمساواة والتماثل.
2- لقد ميّزت العطاءات التي قُدّمت لكلّ فئات الوظيفة، ضاربة عرض الحائط بكل ما يسمى "سلسلة رتب ورواتب".
3- لم ترتكز العطاءات (المختلفة) لأي منطق وظيفيّ، بين ما أعطي للقضاء (عبر صندوق التعاضد) وبين ما أعطي لأساتذة الجامعة اللبنانيّة (عبر صندوق التعاضد للجامعة) وبين بدل الانتاجيّة الذي أُعطي لأفراد الهيئة التعليميّة (دون الجامعي) وأخيراً بدعة الحوافز (عبر إعطاء الموظف صفائح بنزين).
4- يتبيّن لنا من خلال المقررات أنّ هناك ضرباً للوظيفة العامّة واستبدالها بالتعاقد الوظيفيّ بعد القضاء على نظام التقاعد.
5- إن الوعد الفارغ من قبل الحكومة باعادة النظر بالرواتب والاجور بعد ثلاثة اشهر تمرير للوقت واضاعة للحقوق.
6- للحكومة نقول اذا كانت جادة وصادقة اعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة تحاكي وضع الموظف في القطاع العام، فلتباشر بتشكيل لجنة وزارية لوضع الدراسات والجدوال من الان حتى يتم اقرارها بعد ثلاثة اشهر
7- إن التماثل العادل بين عدد الرواتب المعطاة (٩) للموظفين والعسكرين والمتقاعدين هو نقطة ايجابية يجب ان ينسحب على كل الزيادات".
