*مصرف لبنان إلى الآن لم يبت بأي طلب تمّ تقديمه إليه، لأن عليه إنشاء «مركزية مخاطر» تسمح له بضبط استفادة المودع من التعميم في مصرف واحد، فضلاً عن إجراءات أخرى يتأخر المركزي في تسريعها
*الشرط الذي تطلب المصارف من المصرف المركزي إيضاحه هو المتعلق بتجارة الشيكات، فمن غير الواضح إلى الآن ما هو التفسير، هل المقصود المودع الذي تاجر بـ 20 أو 100 شيك مثلاً...أكثر أو اقل؟
تروي بثينة -ع لـ»نداء الوطن» أنه منذ 4 شباط الحالي وهي تراجع مصرفها، لتقديم طلب للاستفادة من التعميم 166، ويكون جواب الموظف أن آلية تطبيق التعميم لم تصلهم بعد من مصرف لبنان. وفي جولة لـ»نداء الوطن» على المصارف، تبين أن هناك مصارف بدأت استقبال الطلبات منذ الاسبوع الاول لصدوره في 2 شباط الحالي، في حين أن مصارف أخرى تتعمد تأخير استقبال الطلبات... وتتهرب تحت حجة أن شرط «عدم استفادة من تاجَرَ بالشيكات من الـ166 غير واضحة»، لأن التعميم ينص على أن الاستفادة تحتسب من تاريخ تقديم الطلب وليس من تاريخ البت فيه.
إذلال إضافي
اذا مرة أخرى يعطي مصرف لبنان الوسيلة لبعض المصارف لاذلال المودعين والمماطلة في حصولهم على فتات من حقوقهم. علماً انه بحسب الأصول، لا حاجة لمصرف لبنان لإبلاغ المصارف بالتعميم رسمياً، لأن جمعية المصارف سبق لها أن اجتمعت مع المجلس المركزي، وتوصلت معه إلى الصيغة الحالية للتعميم قبل إصداره. ما يعني أن هناك موافقة مسبقة من قبل المصارف على الرغم من أن موافقتها أو رفضها غير مُلزم لمصرف لبنان.
ما يجدر التوقف عنده في هذا الاطار أيضاً أن الهدف الاساسي للتعميم، بحسب كلام صادر عن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري هو «اعطاء مبلغ بسيط لكي يتمكن المواطن المعتر من شراء حصة غذائية». اذ قال منصوري في تصريح له متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ما حرفيته إن «انا لا قدرة لدي على منع المودع من استرداد أمواله او اقرار الكابيتال كونترول، او تحديد سعر صرف الدولار غير السعر الحقيقي المعلن من قبل مصرف لبنان اي 89500 ليرة. وهذا يعني اننا نحتاج الى قانون يخص الدولار المصرفي والجميع يعلم صعوبة هذا النوع من القرارات لأن الناس لن تتقبله، واذا لم تقر القوانين فنحن ذاهبون الى فوضى في القطاع المصرفي وقد نعود الى عشية 2019».
واضاف: «اليوم نحن في وقت الحقيقة وسيحصل نوع من عدم الانتظام، وكل طرف عليه ان يتحمل مسؤولياته، لذلك قررنا في المصرف المركزي تمرير 150 دولاراً للمودعين (التعميم 166)، كي يرتاح ضميري ويكون هذا المبلغ بمثابة سلة غذائية لمواطن معتر».
تعقيدات... تعقيدات
على أرض الواقع المودع المعتر لم يحصل على «الفتات» الذي يساهم في اراحة ضمير منصوري، والسبب بحسب ما شرح الوزير السابق رائد خوري لـ»نداء الوطن» أن هناك عوائق تقنية لا تزال تحول دون تطبيق التعميم من قبل كل المصارف، وأولاها انشاء «مقاصة» من قبل المركزي لفرز المودعين الذين يحق لهم الاستفادة من التعميم، (أي أن لا يكونوا مستفيدين من التعميم 158 مثلاً)، فالمصارف لا يمكنها التأكد من ذلك الا عبر مقاصة المركزي»، لافتاً الى أن «هناك مصارف تستقبل الطلبات بعد توقيع المودع اقراراً (على مسؤوليته) بأنه لا يستفيد من تعميم آخر في مصرف آخر ويقبل رفع السرية المصرفية، وهناك مصارف لا تزال تنتظر اجراءات المركزي، ولكن بالنهاية الجميع سيطبق التعميم ولا مفر من ذلك».
جاهزون... ولكن
على ضفة المصارف التي بدأت استقبال الطلبات يوضح رئيس مجلس ادارة، مدير عام البنك اللبناني السويسري الدكتور تنال الصبّاح لـ»نداء الوطن» أنهم كمصرف جاهزون لتطبيق التعميم واستقبلوا طلبات للمودعين، ولكن مصرف لبنان الى الآن لم يبت بأي طلب تمّ تقديمه اليه، لأن عليه (المركزي) انشاء «مركزية مخاطر» تسمح له بضبط استفادة المودع من التعميم في مصرف واحد، وليس من مصارف متعددة اذا كان يملك أكثر من حساب، لذلك المركزي هو من يدرس الطلبات ويقرر من المستفيد».
يشدد الصباح على أنه «لا علاقة لتجارة الشيكات بتطبيق التعميم، وهي(تجارة الشيكات) غير مذكورة أساسا في التعميم 166 اطلاقا بل وردت على الشكل التالي «من كوّن «لولاراً» في حساباته عبر تجارة الشيكات، هو غير مؤهل للاستفادة من التعميم»، ما يعني أن هناك حالات لا يحق لها الاستفادة، ولكن الحسم هو عند مصرف لبنان لفرز الطلبات بين مودع يستحق الاستفادة من التعميم 166 وآخر لا يحق له».
إستثناءات كثيرة
من جهته يوضح رئيس مركز الابحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل لـ»نداء الوطن» أن «التعميم 166 يتضمن قائمة من الاستثناءات التي تمنع اي مودع من الاستفادة منه. للمثال: يجب الا يكون قد اشترى اكثر من 75 الف دولار على منصة صيرفة، أو سدّد بالليرة أكثر من 300 الف دولار قروضاً، أو بشيكات، أو حوّل من الليرة الى الدولار أكثر من 300 ألف دولار بعد 17 تشرين الاول 2019، أو تاجر بالشيكات وشروط اخرى».
يضيف: «هذه القائمة الطويلة من الشروط تتطلب من المصارف وقتاً، لكي تحدد من هو المودع الذي يحق له الاستفادة أو هو غير مؤهل للاستفادة من التعميم. وأغلب هذه الشروط يمكن التحقق منها من داخل المصارف، ولكن الشرط الذي تطلب المصارف من المصرف المركزي ايضاحه هو المتعلق بتجارة الشيكات، فمن غير الواضح الى الآن ما هو التفسير، هل المقصود المودع الذي تاجر بـ 20 أو 100 شيك مثلاً؟ أكثر أو اقل؟»، مشدداً على أن «هذه النقطة غير واضحة والمصارف تنتظر تفسيرات المركزي وتتواصل معه». ويختم: «للتذكير التعميم 158 حين صدر استلزم وقتاً من المصارف لمعرفة كيفية تطبيقه، وتمت مراجعة المصرف المركزي لاستيضاح اكثر من نقطة بشأنه، وأعتقد أن السيناريو نفسه سيطبق على التعميم 166».
