شارك النائب انطوان حبشي ممثلًا تكتل الجمهورية القوية، في المؤتمر العام الذي عقده "لقاء الهوية والسيادة"، لمناقشة الوثيقة التي أطلقها من بكركي، بعنوان "رؤية جديدة للبنان الغد، دولة مدنية لا مركزية حيادية"، والتداول بأبعادها "كمخرج من الازمات اللبنانية التي لا تنتهي فصولها"، وذلك في الصرح البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
وكانت مداخلة للنائب حبشي حول هذه الرؤية ومقاربتها، اشار فيها الى ان "البطريرك قام بتوصيف هذه الرؤية على إعتبار أن هناك جزءاً ثابتاً وهناك طرحاً جديداً فيها، إضافةً الى الوضع الآني الذي نعيشه". وقال: "يمكننا الإعتبار أن في هذه الورقة شقين، شق دستوري تقني والملاحظات السريعة فيها لا تنفع لان الأمر يتطلب نقاش عميق، وشق سياسي لان كل تغيير تقني دستوري يخضع لإطار سياسي. ففي الإطار السياسي العام يُحكى وكأن المشكلة في النصوص فيما يختصّ بالمسائل التي تطرقت لها الوثيقة أو بتغيير قانون الانتخابات أو ما يوازيها لجهة اللامركزية والحياد ستحلّ أزمتنا اليوم".
وسأل: "ماذا يمنع تطبيق اللامركزية اليوم وهي موجودة بالطائف، فإذاً الكلام عنها لا يؤمن تطبيقها أو حتى ورودها في نص قانوني ولو كان الدستور". وقال: "غبطته طرح الحياد بأفضل طريقة ممكنة للكلام عنه، وهذا لم يمنع عنه التخوين وصولًا الى التهجم في بعض الأحيان".
أضاف: "نتكلم عن الحلّ المستقبلي ونطرحه وكأن الوضع الآني لا يؤثر عليه، وهذا يشكل واحدة من المشاكل الأساسية في مقاربتنا لأوضاعنا، وكأننا نقارب الموضوع بنظريّة الفيل في الغرفة ويختلف التعاطي مع هذا الفيل وفق كلّ فريق. فهناك من لا يرى الفيل وهم من لا يريدون تحمل المسؤوليّة، وهناك من يقول هذا ليس فيلا وهم من ينكرون وجوده ويغمضون عيونهم عن كل المخاطر الموجودة، كما هناك من يقول لهذا الفيل: أصدقاء أقوياء لنهرب، وطبعاً هناك من يقول الفيل سيغادر بنفسه وهو تفكير قائم على الرغبة بأن الخطر سيختفي ولكن ذلك لا يلامس الواقع، ولا ننسى من يقول ان الفيل ليس فيلًا وهذا موقف من يخلط بين المخاطرة والفرصة".
وتابع: "الوضع الآني يؤثر وبشكل مطلق على كل نقاش يطال المستقبل في القانون أو الإطار الدستوري أوالسياسيّ، مثلًا ما الذي يمنعنا من إنتخاب رئيس الجمهوريّة والنصوص موجودة؟ أليس القانون والدستور واضحان لجهة قرار الحرب والسلم، فما الذي يحصل في الجنوب اليوم والدولة غائبة عن هكذا قرار؟ والمشكلة هنا ليست في النصوص وإنما وكما قال غبطة ابينا البطريرك صفير عن أن المشكلة قد تكمن في النفوس".
ولفت الى أن "الكثير من المسائل حلّتها النصوص الحاليّة والموجودة، فما الّذي يمنع تطبيقها؟"، وأوضح أن "أي طرح مستقبلي لا يمكن أن يُناقش بمعزل عن التأثير الذي نعيشه اليوم". وتوجه إلى الشيخ محمد حيدر احمد شاكرًا طرحه، وعبّر عن عدم موافقته لمقاربته وتوجه له قائلًا: "نعم يجب أن نتخطى الطائفية والمذهبية ولكن اين الطائفيّة اليوم في الوصول إلى الدواء؟ المواطن في بعلبك الهرمل لا يأخذ الدواء، كذلك في الأشرفية لا يأخذه تمامًا كما في أي مكان في لبنان. وتاليًّا تخطي الطائفيّة لا يفيده بشيء هنا. وبهذا المعنى اللوحة الحلوة للبنان أو التنوع بمعنى الاختلاف باتت قيمته بكيفية إدارته. في كل العالم، مولانا هناك الكثير من البلدان التي أدارت تنوعها بشكل يفصل بين المشاكل السياسية وخدمات المواطن اليومية وطريقة إدارة هذا التنوع زادت في المشاركة والتعاون بين أفرقاء هذا التنوع".
وإستطرد: "كلنا نلتمس المشكلة وعلينا معالجتها بدءاً بالفصل بين إدارة شأن المواطن وإدارة االأزمة السياسية، يليها التمسك بالسيادة وتطبيق القانون، فمثلاً سيدنا طرح الحياد فإذا وضعناه بورقة وغيّرنا الدستور تباعاً، ما الذي سيتغير؟ هل قوى الأمر الواقع ستسمح بتطبيق الحياد؟ من هذا المنطلق فإن أي معالجة للمسألة الآنية وجب التكلم بها على اساس الخبرة والتراكم مثلًا رغم لحظ الطائف للامركزية لم نطبقها، ولم نطبق الدستور حتى ولا سيادة الدولة. ولا ندري إلى أين نتجه واليوم نفكر أن ننتقل لفكرة جديدة وكأنه لا يجب أن نبني تراكمًا، وكأنهم يسعون ليكون تاريخنا متقطعًا عن بعضه بشكل لا متناهي من دون أن نأخذ أي عبرة من التجارب السابقة".
وختم قائلاً: "في هذا المجال المطروح، من جهة وفق الّذي سمّاه سيدنا بالجديد، يجب اعادة قراءة طريقة ادارة شؤون المواطن، ليس على أساس سياسي وإنما على أساس تأمين خدماته. من هنا لا بد من طرح اللامركزية كطريقة إدارة لحياة الناس بمعزل عن الصراع السياسي. ومن جهة ثانية، لا يمكن معالجة أمور بهذا الحجم إذا ما تطالبون بتطبيق هذه الوثيقة في ظلّ هذا الواقع، لأنه بغياب دولة ومهما كان النظام وإطار الإدارة وبغياب السيادة وهي الباب إلى الحياد لن نستطيع تطبيق لا النظام ولا السيادة. لذلك أتمنى على معدّي الوثيقة أن يعيدوا قراءة كلّ المشهد وبنقاشات مصغرة منتجة حتى نبلور الأفكار وتاليًّا المستقبل إنطلاقًا من ثوابت تاريخنا وفي إصلاح مسارنا من خلال إستعادة دولة القانون ودولة الحقّ والسيادة".
