إستقصد الرئيس الأميركي جو بايدن التواجد في ولاية تكساس الخميس، بالتزامن مع زيارة لـ»منافسه اللدود» الرئيس السابق دونالد ترامب، لمزاحمته شعبيّاً في «قلعة المحافظين»، فيما يسعيان إلى كسب تأييد الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني المقبل، وسط انقسامات حادة وارتفاع مخاوف الأميركيين في ما يتعلّق بأزمة الهجرة.
وبينما يتّهم الجمهوريون، بايدن، بالسماح بدخول قوافل ضخمة من المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية مع المكسيك، حيث تعمّ الفوضى، قال الرئيس الديموقراطي خلال لقائه مع عناصر من شرطة حرس الحدود ومسؤولين محلّيين في مدينة براونزفيل إنّ «إدارته لا تُفرّق بين الولايات الجمهورية والديموقراطية عند أي احتياجات مقدّمة لها»، مدّعياً أن إدارته «تعمل على توفير الموارد التي يحتاجها مسؤولو الهجرة وحرس الحدود».
ودعا الجمهوريين إلى «العمل معه لحلّ أزمات الهجرة والحدود»، وقال في رسالة إلى منافسه ترامب: «بدلاً من ممارسة السياسة في هذه القضية، وبدلاً من مطالبة الكونغرس بمنع التشريع، انضمّوا إليّ»، داعياً إلى تمرير «قانون أمن الحدود»، إذ «نحن نعمل من أجل الشعب الأميركي، وليس الحزب الديموقراطي أو الجمهوري».
أمّا الرئيس الجمهوري السابق الذي يُحمّل مع حزبه المحافظ، بايدن، مسؤولية أزمة الهجرة الكارثية، فأشاد من مدينة إيغل باس بجهود حاكم الولاية غريغ أبوت في أمن الحدود، وقال: «لقد التقط حاكم ولاية تكساس الكرة، وقاموا بعمل رائع»، في إشارة إلى استمرار العمل بسياسات الحدّ من الهجرة رغم خسارته للانتخابات الرئاسية السابقة.
وكرّر ترامب اتهاماته للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني، بأنّهم «مجرمون» يُعانون من «مشكلات في الصحة العقلية»، وقال: «إنهم يأتون من السجون ومن مصحات عقلية... يأتون للجوء وهم إرهابيون». كما اتهم بايدن بأنه سبب الأزمة، واصفاً إيّاها بـ»جريمة بايدن للمهاجرين».
وأشار إلى أن «الكثير من الناس» يضغطون عليه في شأن من سيخلف زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، رافضاً تحديد ما إذا كان يدعم مرشحين معيّنين، وأكد أنه «يوجد الكثير من الخيارات الجيّدة».
ودخلت ولاية تكساس خلال الأسابيع الأخيرة في مواجهة مع واشنطن مع اتهام حاكمها الجمهوري أبوت إدارة بايدن، بالسماح بـ»غزو» مهاجرين غير شرعيين الحدود الجنوبية للبلاد. ومراقبة الحدود هي من وظيفة السلطات الفدرالية، لكن ولاية تكساس كثفت الإجراءات الرامية إلى مكافحة الهجرة، مع وجود العديد من النزاعات القضائية الجارية حول هذه القضية.