مجزرة صرف 850 مستخدماً من مستشفى الجامعة الأميركية لم تمرّ مرور الكرام، بل لقيت استنكاراً وتهديداً بعواقب وخيمة في ظلّ تقاعس الحكومة عن ردع مرتكبي الجرم.
واعتبرت وزيرة العمل لميا يمّين انه "أمر متوقع في ظل الأزمة الإقتصادية وجائحة كورونا أن يتم صرف عمال من المؤسسات". مشيرة الى أن "لجنة الطوارئ في الوزارة تتابع وفقاً للصلاحيات المعطاة عمليات الصرف وتمارس الضغوط لتحصيل حقوق المستخدمين". وأكّدت انه لا يمكن لوزارة العمل منع الصرف، علماً أنه تمّ تخفيض العدد المنوي صرفهم من مستشفى الجامعة الأميركية والذي كان يتعدّى الـ1000 مستخدم.
وفي هذا السياق استنكر"المرصد اللبناني لحقوق العمال" في بيان أمس، تقاعس وزارة العمل عن إعلان حال طوارئ اجتماعية وإنشاء صندوق البطالة".
وأضاف: "ما يميّز هذا الصرف ويجعله مرفوضاً ومداناً أكثر من غيره، أنه يحصل في مؤسسة ممتلئة بالمال وجمعت الأرباح الطائلة على امتداد السنوات وهناك من يدعمها وهي لم تعلن إفلاسها وليست بالضرورة متعثرة".
حمّل "المرصد" وزارة العمل مسؤولية مضاعفة عن جميع عمليات الصرف التي حصلت وتحصل لأن العديد من المؤسسات التي مارست الصرف من العمل لم تتقدم بالكشوف المالية التي تظهر التعثر المالي، كما أن معظمها صرف عماله واستمر في العمل".
ورأى أن "من مسؤولية الوزارة المبادرة إلى فرض تعويضات مضاعفة جراء عمليات الصرف. وناشد بإعلان حال طوارئ اجتماعية والعمل على تأمين الموارد المالية اللازمة لدعم المصروفين وعائلاتهم وإنشاء صندوق للبطالة ليقوم برعاية جميع المصروفين والعاطلين عن العمل من الناحيتين المالية والاجتماعية".
وتوجّه بالنداء الى جميع المصروفين بالانخراط في فعاليات الانتفاضة والصراع الاجتماعي والتصدي للطبقة السياسية، كلهن يعني كلهن، وللسياسات المالية والاقتصادية المسببة للانهيار، والعمل على توليد البديل النقابي الحي والمناضل والممثل لمصالح العمال في وجه أشباه النقابات وأشباه الاتحادات".جبهة التحرّر العمالي
ورأت "جبهة التحرّر العمالي"، في بيان أمس، أن "ما حصل في الجامعة الأميركية في بيروت من صرف تعسّفي تحت ستار النظام والقانون، وبحجة الحدّ من الإنفاق والعجز في موازنتها، أقل ما يقال فيه إنه أزمة ضمير وأخلاق، ليس فقط لدى القيّمين على الجامعة، بل لدى المسؤولين في أجهزة الدولة ومؤسساتها الدستورية ووزارة العمل والأجهزة القضائية، الذين أحجموا عن القيام بأي إجراء".
وسألت: "إلى متى ينتظر اللبنانيون مصيرهم الأسود الذي تقودهم إليه هذه الحكومة العاجزة؟ وحذّرت من "الاستمرار في هذا المسلسل الخطير الذي ينذر بالأسوأ وباحتمالات ردود فعل عنيفة وغير مضمونة النتائج من الذين يطاولهم هذا الظلم والاعتداء الموصوف"."عملي حقوقي"
واستنكرت شبكة "عملي حقوقي" استسهال صرف أصحاب الرواتب المتدنية والابتعاد عن المس بأصحاب الرواتب المرتفعة والبالغة عشرات الآلاف من الدولارات للموظف الواحد منهم. وتحميل الموظفين المصروفين مسؤولية العجز المالي في حال التأكد منه والفساد الذي تتحمل مسؤوليته الإدارة، و"تطلب شبكة عملي حقوقي من الإدارة التراجع عن قراراتها".وطالبت "وزارة العمل بالمبادرة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة في وجه المؤسسات التي تمارس عمليات الصرف الفردية والجماعية، وألا تتم أي عملية صرف لأسباب اقتصادية قبل مراجعة مجالس العمل التحكيمية.
