فاجأنا حاكم مصرف لبنان بالانابة بإطلالة تحدّث فيها عن سياسته النقدية وعن عدد من المواضيع، ولكن الأهم هو موضوع الودائع الذي هو حديث الساعة اليوم. وسيم منصوري قال كلاماً عن الودائع جيّد جداً:
1 - شطب الودائع غير المشروعة
2 - شطب الفوائد الفاحشة التي تمّ دفعها منذ 2016 لغاية اليوم.
الودائع غير المشروعة تقدّر بـ20 مليار دولار أما الفوائد الفاحشة فقدّرتها شركة التدقيق «ألفاريز اند مارسال» بـ60 مليار دولار ويمكن شطب نصفها بالحد الادنى... هذا الكلام هو موسيقى لأذني!
ونزيد عليه استرداد الأموال التي تمّ تهريبها إلى الخارج من السياسيين والنافذين منذ بداية 2019 ولغاية اليوم.
إذا قمنا بهذه الخطوات ستنخفض الودائع إلى أكثر من النصف ومع استرداد الأموال المهربة سنجنّب المودعين خسائر فادحة.
بالطبع الضمير والمنطق يفرضان علينا القيام بهذه الخطوات لتجنّب تحميل الدولة أي المجتمع بأكمله خسائر لسنوات وأجيال، ولكن الموجودين في السلطة هم أكبر المستفيدين من الهندسات المالية وأموالهم غير مشروعة، وقاموا بتهريبها إلى الخارج أو سحبها نقداً ويضعونها اليوم في خزنات في منازلهم ويشترون فيها سيارات وعقارات. من سيحاسب هؤلاء على سرقاتهم وهم يديرون الدولة ونراهم على شاشات التلفاز يدّعون العفة ويتحدثون عن قدسية الودائع وهم نهبوا الودائع؟
الحلّ لن يأتي من الداخل بل يجب أن يأتي من الخارج. حاول المودعون ان يثوروا لم ولن تنفع الثورة. الضغط سيأتي حتماً وقريباً من حاملي سندات اليوروبوندز، وهناك سنرى ماذا سيفعل هؤلاء المجرمون؟
(*) مستشار مالي
