نفذ "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت"، وقفته الشهرية، أمام بوابة الشهداء رقم (٣) لمرفأ بيروت، في حضور عدد من أهالي ضحايا الانفجار وجرحاه.
وألقى رئيس التجمع إبراهيم حطيط كلمة دان فيها "الاعتداءات الصهيونية على لبنان وما يرتكبه من مجازر وحشية في غزة ورفح وجنوب لبنان وبقاعه"، وقال: "نقف اليوم وقفتنا الـ٤٣ أمام بوابة الشهداء رقم ٣، بعد ثلاث سنوات وسبعة أشهر على جريمة مجزرة مرفأ بيروت، والمشهد يزداد ضبابية وتعقيداً، في ظل التسييس الممنهج لهذه المأساة الإنسانية بغية طمس الحقيقة واغتيال العدالة والتهرب المعتاد من المحاسبة والعقاب".
أضاف: "بعد أيام قليلة، يحلّ شهر رمضان المبارك، وفيه ما فيه من ذكريات مع شهدائنا على موائد الافطار والسهرات الرمضانية، ويصادف خلاله عيدا الطفل والأم، والله يعلم وحده كيف تمر هذه الأعياد على أيتامنا وثكالانا وأراملنا للمرة الرابعة على التوالي".
وتابع: "في حين أنتم تقطعون قوالب الكيك والحلوى، تتقطع أكبادنا وقلوبنا حسرة وألما، ونحن نستذكر الأحبة والغوالي الذين فقدناهم ظلما وعدوانا في 4 آب المشؤوم، الذي دفن أرواحنا مع أجساد شهدائنا وما من تبقى من أشلاء بعضهم".
وأردف: "في الدول التي تحترم نفسها ويحدث فيها ما حدث كانفجار مرفأ بيروت، يأمل أهالي الضحايا فيها بكشف الحقيقة، وتصبو نفوسهم للعدالة والمحاسبة لأنهم يعيشون في كنف دولة تحترم نفسها. أما نحن في لبنان فعن أي دولة يمكننا أن نتحدث؟ وعن أي احترام استبقاه سياسيوها لأنفسهم لنتأمل؟ إلى أي قضاء نصبو، وقضاة البلاط في معظمهم يعملون بأوامر أرباب نعمتهم من سياسيي هذا البلد حتى أصبح القانون وترا للعزف، بعدما ذبحوا بيروت أم الشرائع".
وقال: "خلال وقفتنا الماضية، أعلنا أننا نتابع عن كثب ما يدور في أروقة السياسة لملء الشغور الذي سيقع في ٢٢ شباط بموقع مدعي عام التمييز، بعد إحالة القاضي غسان عويدات إلى التقاعد، وقلنا حينها إنّ هناك تسوية سياسية تُطبخ، بعيداً من التعيين القانونيّ، وهو ما حصل بتكليف القاضي جمال الحجار لاعتبارات سياسية وطائفية".
أضاف: "لا يهمنا دخول المتاهات، ولكن هذا التكليف آت بالإنابة، وهو أمر يستحق التوقف عنده، خصوصا في جريمة انفجار المرفأ والشغور الواقع في الغرف وغياب التشكيلات القضائية ما سيساهم في زيادة التعقيد في هذا الملف".
وتوجه إلى القاضي الحجار قائلا: "قرأنا الكثير عنك، ولا نسمح لأنفسنا بتقييمك، فكن شجاعا، كما هو معروف عنك، ولا تخضع للضغوط السياسية والإعلامية، خصوصا أننا نشهد بروباغندا تقوم بها منصات مشبوهة للتأثير عليك، فنحن أيضا أولياء دم، ولدينا أكثر من ٤٠ شهيدا وعشرات الجرحى والمتضررين. نرفض عودة قاضي التحقيق طارق البيطار، الذي نعتبره متآمرا على قضيتنا ومتسبّباً رئيسياً في كل ما حصل وفي تجميد التحقيقات حتى الآن. لدينا عشرات الأدلة على ذلك، ولا شكّ في أنك مطلع عليها، فحذار من أن يستغل القاضي بيطار تقاعد القاضي عويدات ليعود من باب ما أسماه بالاجتهاد، وكلنا نعلم من أوصى له بهذا الأمر".
أضاف: "لن نكرر المكرر، لا سيما الاستنسابية وعدم وحدة المعايير في الاستدعاءات والاتهامات، بعدما تغاضى عن العديد من المتسببين حتى هذه اللحظة، رغم علمهم بخطورة النترات، ولم يفعلوا شيئا لتجنيبنا الكارثة".
وتابع: "أتوجه بسؤال إلى القاضي البيطار من أجل أن يسمعه الرأي العام، لأن الجواب عن هذا السؤال يشكل فضيحة أخرى مدوية من فضائح قاضي التحقيق، فكلنا نعلم أن قاضي الامور المستعجلة جاد معلوف هو من حجز على الباخرة في ١٩ كانون الأول ٢٠١٣. وبغض النظر أنك لم تستدعه، إلا بعد سنتين من مطالبتنا لك بذلك، وبعد نشرنا المراسلات التي وصلته وتعلمه بخطورة النترات من دون أن يهتم أو يفعل شيئا مكان حجزه حينها للباخرة حجزاً قضائياً، نحن نسألك، بعد وصول باخرة الموت روسوس إلى مرفأ بيروت في ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٣ وحصولها بعد يومين على إذن سفر وكان عليها ان ترحل، من تدخل ليطلب تفتيش السفن ليكشف عليها، ومن هم اعضاء هذا الجهاز الذين كشفوا عليها وعلى مجراها فنيا في ٢٥ تشرين الثاني ٢٠١٣، قبل الحجز القضائي بـ٢٤ يوما، وهي المدة التي تتالت الدعوات والحجوزات على السفينة خلالها، وإلا كانت رحلت، وكفتنا شرها".
وسأل: "من استدعى تلك اللجنة؟ ومن هم أعضاؤها؟ نحن نعرفهم بالأسماء، وبين أيدينا تقاريرهم الفنية، وفيها ما يرعب، إذ كانوا يعلمون حمولة السفينة وخطورتها. لماذا تركتهم أحرارا؟ وهل لذلك علاقة بانتمائهم الحزبي، خصوصا أن أحدهم من عائلة رئيس حزبي ضبطت في حوزة أحد مسؤوليه كمية هائلة من نترات الأمونيوم، ولم تكلف نفسك حينها عناء التحقيق معه، فأغلق الملف في المحكمة العسكرية فقط. في طبيعة الحال، نحن لا نتحدث عن شيء، إلا ونملك مستندات تتعلق به. وكل يوم نزداد يقيناً أن موقفنا منك حضرة القاضي محق إلى أبعد الدرجات، وإلا ما معنى أن يبقى هؤلاء مطلقي السراح، فيما يتم توقيف آخرين ظلما وعدوانا، ومعظمهم قام بواجباته على أتم ما يجب، بل إن رئيس الميناء أعطى الباخرة إذنا بالسفر لولا تدخل هؤلاء المشبوه؟".
وقال: "بالنسبة إلى جرحى الانفجار وأصحاب الإعاقات الجزئية والمستدامة، ما زلنا نعاني من فقدان الضمير والإحساس، فيجب ضمهم إلى جرحى الجيش ليأخذوا بعضا من حقوقهم من استشفاء وتعويضات واجبة على الدولة. وكل من التقيناهم من نواب ومسؤولين لم يبيعونا سوى كلام ووعود فارغة".
وختم: "لم يعد الأمر مقبولا بأن يترك هؤلاء الجرحى لآلامهم وعذاباتهم. ولذا، أوجه إنذارا أخيرا للمسؤولين، فنحن لسنا قطاع طرق ولا موتورين، ولكن ان شئتم سنكون كذلك، والحر تكفيه اشارة، هذا إن كنتم أحراراً. لقد حذرتكم، ولن أقول أكثر لأن الأفعال سنتكلم من الآن فصاعدا".
