تقدّم النائب الياس جرادة أمس، باقتراحي قانونين إلى المجلس النيابي، يتعلّق الأول بإعفاء الجنوبيين من الضرائب. وعلّل أسبابه الموجبة بـ»الحرب التي يشنّها العدوّ الإسرائيلي حيث تهدّمت مئات المنازل وتعرّض آلاف المنشآت السكنية والتجارية لأضرار جسيمة، ونتج عنها نزوح مئات الآلاف وانقطاع مصادر أرزاقهم». أما الاقتراح الثاني، فيتعلّق بالطابع المالي للجيش، على «أن تصدر وزارة المالية طابعاً مالياً قيمته مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية تحت مسمّى «طابع الجيش اللبناني»، وأن يتمّ استيفاء هذا الطابع على جميع الوكالات والعقود والإقرارات والتعهّدات وكل الالتزامات والتصرّفات القانونية، التي ينظّمها الكاتب بالعدل أو من يقوم مقامه لدى السفارات والقنصليّات اللبنانية ولدى أمانة السجلّ العقاري، إذا كانت قيمتها تتجاوز المئة مليون ليرة لبنانية. وأن يعود ريع هذا الطابع لمصلحة مؤسسة الجيش اللبناني حصراً ويُصرف في باب النفقات الطبّية والمنح المدرسية للعسكريين في الخدمة أو المتقاعدين منهم».
في نشاط اللجان، عقدت لجنة الدفاع الوطني جلستها المقرّرة، برئاسة النائب جهاد الصمد وبحثت في جدول أعمالها البند المتعلّق بتطويع خفراء متمرّنين في الجمارك.
بعد الجلسة، قال الصمد إنّ «اللجنة استمعت إلى شروحات مقدم الاقتراح النائب أسعد درغام. ثم استمعت اللجنة الى المدير العام للجمارك الذي أكد حاجة المديرية العامة للجمارك لتطويع العناصر، لا سيما أنّ الإدارة الجمركية تساهم في تحصيل 83 في المئة من الواردات. وأكّد أنّ هناك 1600 عنصر حالي وهو عدد غير كافٍ والملاك هو 2365. وبنتيجة النقاش طلب رئيس اللجنة من المدير العام للجمارك للجلسة المقبلة قبل البتّ بهذا الأمر، تزويد اللجنة بالمعطيات اللازمة بشأن الدورة السابقة للجمارك وقرار مجلس الوزراء الذي اتّخذ بتطويعهم، بناء على مراجعة لدى مجلس شورى الدولة الذي أعطاهم الحق بأن يكونوا مشمولين والذي استفاد منه بقية العناصر والذين لم يتمّ تطويعهم وهم حوالى 209 عناصر». كما تطرّقت اللجنة إلى البند «المتعلّق بالأم السجينة، حيث استمعت إلى أحد مقدمي الاقتراح وأجلت النظر فيه بعدما تبلغ رئيس اللجنة أنّ هذا الموضوع على بساط البحث في لجنة المرأة والطفل».
صحيّاً، اجتمعت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية برئاسة النائب بلال عبدالله، وعلى جدول أعمالها ثلاثة اقتراحات قوانين، وأشار عبدالله إلى أنّ «الأول يرتبط بمعالجة ومحاربة الأرباح غير المشروعة في القطاع الصحّي. واقتراحان يرتبطان بضمان المزارعين، واحد مقدّم من كتلة «الجمهورية القوية»، وهناك اقتراح قانون آخر يتعلّق بتعديل قانون الصيدلة يسمح بإنشاء مصانع لإنتاج متممات غذائية للأطفال والرضع»، وأوضح عبدالله أنّ «من شأن إقرار هذا الاقتراح أن يشجّع الاستمرار في هذا القطاع وأن يخفّف من استيراد هذه المواد الغذائية المرتبطة بتغذية الأطفال الصغار».
