بالتوازي مع المحادثات الأميركية ـ اللبنانية في بيروت سعياً لهدنة في الجنوب، واصل «حزب الله» تصعيد مواقفه حيال اسرائيل، إذ توعّد نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم «الاحتلال إذا ارتكب أي حماقة بحق لبنان فستكون هزيمته نسخة مطورة عن هزيمة تموز وستكون مدوّية للاحتلال وانتصاراً مدوياً للمقاومة»، وقال: «أوقفوا العدوان على غزة تتوقف عندئذ الحرب في المنطقة»، و»من أراد أن يكون وسيطاً معنا عليه أن يتوسط أولاً لوقف العدوان على غزة».
ورأى رئيس المجلس السياسي السيد ابراهيم أمين السيد «أنّ هزيمة العدو أصبحت حتمية وانسحاب الأميركي من المنطقة صار واقعاً والموضوع مسألة وقت فقط».
أما رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد فقال: «إن مواجهتنا مع العدوّ الإسرائيلي في هذه المرحلة هي مواجهة دقيقة وتتّسم بحساسيّة فائقة لأنّ حساباتها معقّدة وأيّ جموح أو جنوح أو تكاسل يمكن أن يُفضي إلى نتائج غير محسوبة وغير مرغوبة. لذلك، نحن نُضحي ونبذل الدماء والأرواح ونعرف إلى أين نمضي وسنصل في نهاية المطاف إلى ليّ ذراع العدوّ وسننتصر عليه».
في هذا الوقت، شدّد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال لقائه الرئيس حسان دياب في دار الفتوى على «أهمية اتفاق اللبنانيين ودعم الجهود والمساعي المخلصة داخلياً وخارجياً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي مع الأطراف المعنية للنهوض بلبنان، والفصل بين أزمة الشرق الأوسط عن الأزمة اللبنانية وأن لا يكون هناك رابط بينهما، وأن تثمر الجهود والمساعي لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ومنع توسيع العدوان الإسرائيلي على الجنوب والزام العدو بتنفيذ القرار 1701 وتعزيز الوحدة الوطنية التي تشكل أساساً في حماية لبنان».
رئاسياً، وفيما سوّق نواب كتلة «الاعتدال الوطني» مبادرتهم أمس لدى «كتلة الوفاء للمقاومة»، لفت النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا في بيان مشترك إلى أنّ «النواب، ملزمون الحضور إلى المجلس إنفاذاً لأحكام المادة 74 من الدستور، فوراً، ومن دون دعوة، وبحكم القانون. وفور توفر أغلبية النواب وفق المادة 49 من الدستور، تتحول الجلسة حكماً جلسة لانتخاب رئيس للبلاد، وأي جلسة تتواجد فيها تلك الأغلبية تفرض على النواب الشروع في انتخاب الرئيس».
وأكدا أنّ «القاعة العامة مفتوحة وتنتظر النواب منذ 410 أيام لإنفاذ الموجب الملقى على عاتق كل منهم لاستعادة انتظام الحياة العامة»، وأنّ «الاستمرار في الامتناع عن الحضور هو تعطيل للدستور وانتهاك له وانقلاب على أحكامه، ويعرض كل نائب متخلّف عن واجبه إلى المساءلة».
