رد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في بيان على النائب طوني فرنجية، وقال: "سعادة النائب طوني فرنجية، لا نوافقكم على أنّ القانون استنسابيّ، فالقانون فوق الجميع ويطبّق على الجميع".
أضاف: "ردّاً على ما ورد في بيان مكتبكم الإعلاميّ، ومن باب القانون وموادّه الواضحة نورد لكم بعض الإيضاحات الّتي لربما غابت عنكم:
1- إنّ عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقلّ توزَّع وفق معايير تحددها القوانين مرعية الإجراء، وتصرف إلى البلديات عبر وزارة المالية، وذلك بعيدا كل البعد عن الزبائنية، التي لم ولن نعتاد عليها، وحكماً مع التقيّد بالقانون.
2- إن موضوع دفع مستحقات الشركات الخاصة التي تتولى أعمال التنظيف في بعض المحافظات يستند إلى المادة 64 من قانون موازنة عام 2001، وكذلك إلى قرارات مجالس الوزراء المتعاقبة، التي كانت تتمثّل فيها كل القوى السياسية، بما فيها تيار "المردة".
3- إن البلديات المستفيدة من أعمال الجمع والكنس والمعالجة مع الشركات الخاصة تقتطع من حصتها من عائدات الصندوق البلدي المستقل قيمة هذه المستحقات سنويا، بناء على طلب المجالس البلدية المستفيدة المعنية.
4- وبالنسبة الى لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، التي ربما قصدتموها عندما ذكرتم عبارة "لجنة الاعتراض على البلديات"، فهي وللتوضيح تشكل بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والداخلية، وقد قام وزير الداخلية بما يتوجب عليه بهذا الخصوص".
