نفذّت جمعية" اموالنا لنا "مع عدد من الجمعيات والمجموعات، الحراك الوطني لتحرير الودائع، المودعين الاحرار، رابطة تضامن المودعين، وفد من نقابة المهندسين في الشمال، إعتصاما حاشداً أمس، امام مبنى مصرف لبنان في الحمرا، رافعين الاعلام اللبنانية واعلام الجمعية واللافتات التي تدعو لاسترداد اموالهم من المصارف مطلقين صيحات الغضب.
ترافق الاعتصام مع إطلاق المشاركين الأسهم النارية باتجاه المصرف المركزي، واشعال الاطارات.
وانتقل المعتصمون بمسيرات نحو عدد من المصارف، "فرنسبنك"، بنك "سوسيتيه جنرال"، بنك "الاعتماد اللبناني"، بنك "لبنان والمهجر"، وبنك "بيروت".
ومن بين الكلمات كانت كلمة لمؤسس جمعية " اموالنا لنا" فراس طنوس، شكر فيها للمشاركين من المناطق كافة، المطالبة بجنى عمرهم. وابرز ما جاء في كلمته: "نثني على جهود "الاوادم" من الناشطين في ملف المودعين، من جمعيات ومجموعات أو أفراد. نحن لسنا هنا لنطالب بتعديل تعميم للسماح لنا بسحب بعض مئات من الدولات من جنى عمرنا، ولا نحن هنا لنقول للجلاد، تابع بالجلد لكن بوتيرة اقّل نحن هنا لوضع كلّ واحد عند مسؤولياته، بعد ثمانية أشهر من استلام الحاكم بالانابة وسيم منصوري لمنصبه.
نائب الحاكم المركزي ومسؤولياته والإصلاحات في المركزي:
-الحاكم لديه صلاحيات واسعة، وصلت الى حدّ أن القانون ١١٠/٩١ وتعديلاته أعطاه صلاحية التقرير منفرداً، اذا ما يجب وضع اليد على المصرف المتعثّر. هو يحكم البلد مالياً. هل التزم بممارساته بتطبيق المواد الأساسية من قانون النقد والتسليف، أو تخطى هذه القوانين وعمل على استمالة السياسيين؟! ندعو سعادة الحاكم لعدم مسك العصا من النصف بعد الآن !!!
-نواب الحاكم الأربعة من مهامهم تنفيذ ما يكلفهم به الحاكم، ولكن فقط المهام التي لا تتعارض مع القانون، فلهذا السبب نواب الحاكم يتحملون جزءاً من المسؤولية عن كيف كان يدار المصرف المركزي.
-الهيئة الإستشارية من واجباتها تقديم استشارات للحاكم المصرف المركزي، ومن أهم هذه الإستشارات:
أ- ما هي الوسائل التي يجب اتباعها للمحافظة على النقد الوطني
ب-وما هي التدابير للمحافظة على استثمار ودائع الناس و حمايتها في المصرف المركزي
هل هذه الهيئة الإستشارية كانت فعلياً تقدم المشورة للحاك؟ وإذا فعلاً كانت تمارس واجباتها، فهي طبعاً بشكل خطّي. أي يمكن اليوم لنائب الحاكم أن يطلع الجمهور على هذه الإستشارات وإذا كانت قد نبهت الحاكم السابق، وإذا لم تفعل فعلى الحاكم منصوري أن يبدأ بحملة التطهير في المصرف، علماً أن أعضاء هذه الهيئة يتقاضون مبالغ عالية، فكيف إذا لم يعملوا حسب الأصول؟
-المجلس المركزي: يتألف من الحاكم ونواب الحاكم، ومدير عام وزارة المال ومدير عام وزارة الإقتصاد. هذا المجلس لديه صلاحيات واسعة، فهو الذي يرسم السياسات النقدية للمصرف المركزي وهو الذي ينظر بالطلبات والقروض التي يطلبها القطاع العام ولديه كلمة الفصل في هذا المضمار. كما أن هذا الجلس المركزي يراقب إذا كان المصرف المركزي يعمل وفقاً للنصوص والقوانين المرعية الإجراء، ويراقب أيضاً إذا كانت المراقبة على المصارف تتم بشكل صحيح".
وسأل: "إذا كان المجلس المركزي بمارس واجباته بأمانة فلماذا وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه مع المصارف؟".
-لجنة الرقابة على المصارف:
إسمها يدّل عليها. عملها مراقبة أعمال المصارف إذا كانت ضمن القوانين لا سيما قانون النقد والتسليف، اضافة الى غيرها من الأعمال الرقابية على المصارف. هل رأينا ان هذه اللجنة قد إدعت على أي مخالفة قام بها أي مصرف؟ علماً أنهم يتقاضون أموالاً طائلة ومعظمهم موظفون مصارف سابقون.
- الهيئة المصرفية العليا:
تتألف من الحاكم وواحد من نواب الحاكم، مدير عام وزارة المالية، وقاضٍ وهو اليوم المدعي العام المالي، ورئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، وعضوين تسّميهم جمعية المصارف وتوافق عليهم الهئات المختصة.
هذه الهيئة لديها صلاحيات واسعة في مراقبة لجنة الرقابة على المصارف والمخالفات التي ترتكبها المصارف. وتراقب التصرفات ومدى حمايتها لودائع المواطنين. هل كل هذه الهيكلية التي ذكرناها مع غيرهم من المسؤولين وكلهم لديهم حق توقيع المهمات في المركزي، هل كانوا يوقعون بحسب ما يسمح لهم القانون أو كان همّهم فقط الراتب الشهري؟".
وتوجّه طنوس للحاكم: "لا تنسى، نحن الفريق الذي كدّ وجهد في محاسبة الحاكم رياض سلامة وصولا الى إصدار مذكرات أنتربول بحقّه. الحاكم السابق عمل لمصلحة السياسيين طامحاً بالمراكز وبرئاسة الجمهورية، نتمنى عليك عدم سلوك هذا المسار فالشعب اللبناني لا يتحّمل طموحات شخصية أخرى، خاصة وأنك في ربيع العمر".
وتوجّه الى المصارف: "يتحفنا وكيل جمعية المصارف بقوله المأثور "مصرياتكن بالمصرف المركزي"، فنحن نقول له كلا والف كلا، أرباحكم بالمصرف المركزي واموالنا اقدم موكليك على تحويلها وتهريبها الى الجنّات الضريبية والى سويسرا واللوكسمبورغ وغيرها من البلدان وحولوها الى عقارات فخمة لهم ولعائلاتهم وخليلاتهم. هدر الدولة معروف، التهرب الضريبي معروف، التهرب الجمركي معروف، لماذا استكملت هذه المصارف بسياسات اقراض الدولة؟. نحذر المسؤولين السياسيين، اننا لن نرضى بسرقة الاجيال المستقبلية وسرقة البلد مرتين، الخزينة والأملاك في ما بعد" .
وقال للحكومة: "لسنا حقل تجارب، فلِّ إذا ليس لديك حلّ".
وفي الموضوع القضائي، قال: "حتى القضاء عوض أن يتحرك عفواً لملاحقة مرتكبي أكبر جريمة في العصر الحديث، ها هو مدعي عام التمييز ينقض بقرارات مستغربة ويشتمّ منها وكأنها ضد القاضية التي تجرأت على الوقوف وحيدة في وجه كارتيل النهب والسرقة. القضاء الذي نعتمد عليه لإحقاق الحق لا يجب ان يكبّل يد العدالة، أمام هذا الواقع المرير... لا بد من انتفاضة شعبية حقيقية ضد تكبيل الايدي لأن ذلك سيكون الغطاء القانوني لتشريع نهب جنى عمرنا".
وطالب طنوس بالمضي بإجراءات تقضي بالحجز في لبنان والخارج، على أصول أعضاء مجالس إدارة البنوك التي هي مفلسة فعلياً، والتي ترفض إعادة الرسملة. وتحديد المستفيدين والمبالغ المحوّلة من قبل البنوك في الخارج منذ 17 تشرين الأول 2019، حيث لم يعد مسموحاً التحويلات للمودعين العاديين.
كما وطالب برفع السرية المصرفية عن كل من يريد مناقشة أو طرح أي فكرة أو قانون في ملف المودعين.
