أطلقت وزارة الاشغال العامة والنقل وإدارة واستثمار مرفأ بيروت، الاعلان عن العرض الخاص لمخطط إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت، في قاعة المرفأ، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وبمشاركة سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو، في حضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الأشغال العامة والنقل علي حمية، الاقتصاد أمين سلام، الصناعة جورج بوشيكيان، والسياحة وليد فياض، رئيس لجنة الأشغال العامة سجيع عطية، مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني وعدد من الشخصيات السياسية والإدارية ورؤساء الأجهزة والادارات العاملة في المرفأ.
والقى مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني كلمة استذكر في بدايتها أرواح ضحايا إنفجار الرابع من آب، متوجها "بالشكر لكل من ساهم ومدَ يد العون للمرفأ بعد الإنفجار الأليم الذي حلَ به ونخصُ بالشكر الجيش اللبناني الذي ألقيت على عاتقه أولاً هذه المسؤولية وبالتعاون في بعض الأحيان مع جهات دولية ومنها الجيش الفرنسي وغيره للمشاركة في جرف الردميات وفتح الطرقات فضلاً عن جهات مختلفة من القطاع العام والخاص لإعادة الروح الى المرفأ".
وقال: "نرحب بكم في مرفأ بيروت، هذا المرفق الذي كان ولا زال الشريان الحيوي لهذا الوطن والذي بقي صامداً حتى الآن وسيبقى بإذن الله رغم الظروف التي مرت به".
أضاف: "في اليوم التالي بعد الانفجار بدأنا بتنفيذ خطة طوارئ للخروج من الأزمة، أما اليوم الثالث أصرت جميع القوى العاملة في المرفأ على البدء باستقبال البضائع حيث بلغت القدرة التشغيلية بحدود 30%.. وحيث إرتفعت هذه القدرة في اليوم السابع لحدود الـ70%. أما القسم الأهم من المرفأ وهو محطة الحاويات، وبعد إنجاز مناقصة تلزيم تشغيل وصيانة هذه المحطة التي فازت بها شركة CMA العالمية، بدأت الحاويات تتدفق مجدداً، وكذلك بدأ الوضع المالي بالتعافي، وبعد اتخاذ الإدارة لاحقاً مع وزارة الأشغال العامة والنقل ومجلس الوزراء إجراءات احترازية وتدريجية لتخصيص العائدات بالدولار الأميركي لمواكبة عملية شراء المعدات وغيرها، كذلك تم إصلاح وصيانة جميع المعدات بعد أن تم الكشف عليها بحسب العقد الموقع مع شركة CMA لتعود المحطة للعمل بقوة تشغيلية كاملة 100%، وتم حينها استقبال جميع أنواع البواخر والبضائع العامة من مساعدات وغيرها".
وأكد ان المرفأ "استطاع تخطي أزمة السيولة التي كان يمر بها نتيجة الانهيار الاقتصادي وجائحة كورونا والإضرابات التي حلت بالبلاد حينها، بتضامن وتضافر الجهود والتعاون مع مختلف المتعاملين مع المرفأ من وكالات بحرية ووسطاء نقل ومخلصي بضائع ونقابات ومتعهدي تفريغ وتنفيذ اعمال وغيرهم، مشكورين، حينها حيث قدموا يد العون للمرفأ وتعاملنا كعائلة مرفئية".
وقال: "كان لا بدَ من التخطيط في حينه لإعادة المرفأ الى سابق عهده، وبالإمكانات الموجودة والى أفضل مما كان عليه سابقاً. ومن هنا بدأ التحدي حيث لا بدَ لنا أن نتوقف عند المساعدة القيمة التي قدمتها الدولة الفرنسية عبر تخصيص موازنة لمساعدة المرفأ ترجمت بتكليف شركة استشارية وخبراء دوليين كشركة Recygroup التي بدأت بدراسة خطة للتخلص من مخلفات الإنفجار وأيضاَ دراسة أعدتها EDF ساعدت بوضع مخطط لإنشاء الطاقة المستدامة عبر تخصيص 50 ألف متر مربع من مساحات المرفأ لألواح الطاقة الشمسية. وفي الإطار نفسه تم توقيع مذكرة تعاون مع مرفأ مرسيليا لتبادل الخبرات، حيث أن مجلس إدارة مرفأ بيروت بدأ بإعداد مخطط توجيهي جديد ليستكمل بالتعاون مع البنك الدولي وينتهي بالتعاون والتنسيق مع شركة الخبراء الفرنسيين Artelia و EGIS".
وأعلن انه "بالعمل الجدي والحثيث مع كل من خبراء الشركتين ومرفأ مرسيليا وبمواكبة دائمة من EXPERTISE FRANCE - تم وضع المخطط التوجيهي الجديد للمرفأ، كما تم ايضاً تحضير خطة لتوفير شروط أنظمة الأمن والسلامة العالمية وأهمها الـISPS-CODE، وكل ذلك من أجل إعادة الحياة الطبيعية للمرفأ، طبعاً ذلك كان بالدعم والمتابعة الحثيثة من دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الأشغال العامة والنقل وفرق العمل التابعة له. كما يجب أن نشير إلى أنه تم وضع دفاتر شروط لتنظيف مخلفات الإنفجار بدأ بدفتر شروط الخردة الذي سبق وأعلنا عنه وسيتم فتح العروض في الجزء الأول من شهر نيسان".
وتابع: "أما في ما يخص موضوع الإهراء والعائد ملكيته لوزارة الاقتصاد، فان إدارة المرفأ ارتأت عدم الهدم بانتظار توجيهات الجهات المعنية".
وقال: "ومع بدء الأمور بالعودة الى طبيعتها شيئاً فشيئاَ في جميع أقسام مرفأ بيروت، هنا لا بدَ لنا أن نقدم كل الشكر والتقدير للموظفين والعاملين في المرفأ والأجهزة الأمنية والجهات الحكومية التي تتعامل مع المرفأ والذين لم يتغيبوا أو يعطلوا العمل فيه ولو ليوم واحد وحافظوا على استمرارية وديمومة العمل اليومي رغم جميع الظروف التي مرَ بها المرفأ والبلاد حفاظاً على الأمن الغذائي والصحي للمواطنين".
اضاف: "أما بالنسبة للإيرادات فقد استطاع مرفأ بيروت في العام 2023 تحقيق ما يقارب 150 مليون دولار أميركي فريش كمجمل إيرادات بعد أن كانت قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في العام 2020 ، حيث بلغت ما يقارب 182 مليار ليرة اي ما يوازي 9 ملايين دولار اميركي في حينه لتعود وترتفع تدريجيا، حيث حقق المرفا في العام 2021 ما يقارب 140 مليار ليرة و 5 ملايين دولار ليستعيد مرفأ بيروت عافيته المالية مجددا. كما واصل المرفأ تحقيقه أرقاما" قياسية في ما يخص موضوع الحاويات حيث وصل عدد الحاويات النمطية التي تعامل معها المرفأ في شهر اب الى ما يقارب ٩٠ ألف حاوية مع العلم ان هذا الرقم لم يحققه المرفا منذ عام 2019 ومع ارتفاع تدريجيي لمجموع الحاويات النمطية من 500 ألف حاوية سنة 2021 الى ما يقارب 800 الف حاوية سنة 2023. والتعامل ايضاً مع ما يقارب 900 باخرة في العام 2023 مقابل 731 باخرة في العام 2021".
وفي ما يخص البضائع العامة، قال: "تم وضع كل الخطط اللازمة لإعادة المرفأ أفضل مما كان عليه بالتعاون مع ARTELIA وEGIS عبر دراسة المشاريع التالية: تنظيم خطة سير جديدة داخل المرفأ وعلى مداخله، مدخل رقم 9 جديد وكبير، إعادة ترميم وصيانة الأرصفة، تعميق الحوض الثالث، تنظيف الحوض الرابع، توزيع جديد للباحات مع تخصيص منطقة ال RORO. ، تحديد منطقة إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، تنظيم مساحات الإهراءات ومحطة المسافرين والتي سيتم شرحها من قبل ممثلين عن الشركات المذكورة".
وختم: "لا بد لنا أن نذكر إننا نعمل ليبقى مرفأ بيروت المرفأ الأنسب للمنطقة نظرا" لموقعه الجغرافي على البحر الأبيض المتوسط كما أن مرفأ بيروت أصبح حاليا جاهزا لتقديم كافة الخدمات المرفئية في حال بدأت عملية إعادة إعمار سوريا.
أتقدم بالشكر مجدداً لدولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الأشغال العامة والنقل على دعمهم الدائم لمرفأ بيروت والحضور الكرام وأترك الكلمة للفريق الفرنسي لعرض المخطط العام".
بدوره استذكر السفير الفرنسي ماغرو ضحايا الانفجار المأساوي الذي ضرب مرفأ بيروت منذ أكثر من ثلاث سنوات وعائلاتهم. وقال: "نحن لا ننساهم ولا ننسى تطلعاتهم المشروعة في تسليط الضوء على هذه المأساة الرهيبة. وفرنسا تقف إلى جانبهم. ونحن ندرك رمزية الاهراءات وبالتالي لم تشملها الدراسات، اذ لا يعود للخبراء الفرنسيين اتخاذ القرار بشأنها".
اضاف: "يبقى مرفأ بيروت أداة أساسية للبنان ولاقتصاده، باعتباره نقطة الدخول والخروج الرئيسية للبضائع. يحتاج الاقتصاد اللبناني بالفعل إلى ميناء بيروت مُعاد بناؤه وحديث وآمن. كما يشكل المرفأ مصدر دخل للدولة اللبنانية، من خلال الرسوم الجمركية والأرباح التشغيلية. وبذلك يمكن أن يساهم في تمويل تنمية البلاد. ولهذا السبب أراد رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون أن تدعم فرنسا تعافيه. وهو اليوم إحدى أولوياتنا في دعمنا للبنان ومحور رئيسي لتعاوننا".
وتابع: "في الواقع، فرنسا هي الفاعل الوحيد الذي يتعامل باستمرار مع المرفأ، منذ انفجار 4 آب 2020 وحتى اليوم. ولمساعدة البلاد على التعامل مع هذه حالة الطارئة انتشر الجيش الفرنسي خلال شهر آب 2020 للمساعدة في تأمين منطقة الكارثة وفرز وجمع الأنقاض الرئيسية. وقامت فرنسا بتمويل إزالة وإعادة تدوير الحبوب من الصوامع المنتشرة حول الميناء. وقمنا أيضاً بتمويل دراسة لتقدير قيمة الحطام الذي يجب إزالته. وأخيراً، قدمنا جهاز مسح لمرفأ بيروت، الذي لا يزال هو الوحيد العامل حتى اليوم وقامت شركة Expertise France، التي كانت حاضرة منذ البداية، بحشد العديد من الخبراء الفنيين لمساعدة المرفأ على تحديث إدارته وسلامته وأمنه. كما ندعم الجمارك اللبنانية في إعادة تنظيمها وتحديثها، من خلال الخبرة الطويلة الأمد. ونحن نعمل بشكل خاص على استعادة قدرات تكنولوجيا المعلومات الجمركية ووضع استراتيجية لإدارة المخاطر. وان ميناء مرسيليا ملتزم بالكامل إلى جانب ميناء بيروت، على النحو الرسمي في اتفاقية التعاون الموقعة في حزيران 2022".
واشار الى انه "في الوقت نفسه، تلتزم شركة CMA-CGM الفرنسية بقوة تجاه مرفأ بيروت. وباعتبارها تعمل على إدارة محطة الحاويات منذ عام 2022، فقد قامت باستثمارات كبيرة حتى يتمتع المرفأ مرة أخرى بمحطة فعالة وديناميكية. تستحق جودة البنية التحتية والخدمات في المرفأ تسليط الضوء عليها، وأهنئ CMA-CGM ومرفأ بيروت على جهودهما المشتركة. لقد ظهرت النتائج حيث أن حركة الحاويات تنمو بقوة مرة أخرى".
وتابع: "وأخيراً، قمنا بتعبئة شركتين هندسيتين فرنسيتين تتمتعان بخبرة في البنية التحتية للموانئ، وهما Artelia وEgis، للمساعدة في تحديد استراتيجية إعادة تأهيل الموانئ. لقد اخترنا مع السلطات اللبنانية، وأشكر الوزير على رؤيته حول الموضوع، تفضيل مقاربة عملية وواقعية. هذه ليست دراسة أخرى، بل هي بالأحرى مقترحات فنية تشغيلية من شأنها أن تمكن من تحقيق تقدم ملموس، في إعادة بناء الأرصفة المتضررة، تبسيط حركة المرور داخل الميناء بفضل نمط حركة المرور الجديد والتقسيم الأمثل للمناطق، امداد الطاقة الشمسية بناءً على توصيات مؤسسة كهرباء فرنسا".
وقال: "يسعدنا اليوم بشكل خاص أن نقدم لكم إنجازين مهمين كدليل على هذا التعاون: من ناحية تقديم مقترحات لتنظيم الميناء بالإضافة إلى الوثائق الفنية التي ستمكن من إطلاق دعوات لتقديم العطاءات بشأن أعمال البنية التحتية ذات الأولوية.
من جهة أخرى، تقييم أمن المرفأ ويتضمن إجراءات عملية لتهيئة الظروف الأمنية في مرفأ بيروت بما يتوافق مع المعايير الدولية. وهذا أمر ضروري، ولكنه يمثل أيضًا ميزة اقتصادية وتجارية على المدى الطويل".
وختم: "بالطبع حفل اليوم ليس غاية في حد ذاته، فلا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به".
كذلك كانت للرئيس ميقاتي والوزير حمية كلمات في المناسبة.
