يصوت مجلس النواب الأميركي في وقت لاحق الأربعاء على مشروع قانون من شأنه إجبار تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو تيك توك على قطع علاقاته بمالكه الصيني تحت طائلة الحظر في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يجري التصويت الساعة 10,00 (14,00 ت غ) وأن يتم تمريره بسهولة في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في بيئة سياسية منقسمة في واشنطن.
ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث تعارض شخصيات مبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بشعبية كبيرة جداً مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسمياً "حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة" ليصبح قانوناً إذا وصل إلى البيت الأبيض.
وصوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي بكامل أعضائها الخمسين لصالح مشروع القانون الذي من شأنه في حال اعتماده، أن يجبر شركة "بايت دانس" المالكة لـ "تيك توك" على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر تطبيقا أبل وغوغل في في الولايات المتحدة.
وجاءت الحملة المتجددة لواشنطن على تيك توك بشكل مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، بعدما اطمأن المسؤولون التنفيذيون في تيك تكوك لدى انضمام بايدن الشهر الماضي للتطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية.
ويتواجد الرئيس التنفيذي لتيك توك شو زي تشيو في واشنطن سعياً لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.
وكتب مايكل بيكرمان نائب رئيس تيك توك للسياسات الخارجية في رسالة إلى رعاة مشروع القرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس "هذا التشريع الأخير الذي تم التعجيل به بسرعة غير مسبوقة دون الاستفادة من جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطيرة".
