ألقى وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب كلمةً خلال مؤتمر "القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية الوطنية"، الذي نظمته كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة"، جاء فيها: "يسرني أن أعود اليوم إلى بيتي الثاني، جامعة الحكمة، هذه المؤسسة التربوية اللبنانية العريقة الضاربة جذورها في تاريخ لبنان منذ ما يقارب قرن ونصف من الزمن. فلقد احتضنتني أستاذاً محاضراً في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية حيث أحمل معي، لغاية اليوم، العديد من الذكريات الجميلة والطيبة لتلك المرحلة. كما وأشعر باعتزاز كبير كلما التقيت بخريجين من طلابي السابقين الذين درسوا في هذا الصرح التربوي الكبير، وهم يتبوؤون اليوم مناصب قيادية في القضاء والادارة وريادة الأعمال. فلجامعة ومدرسة الحكمة باع طويل كرافد للبنان بكبار في مجالات الفكر والعلم، والسياسة طبعوا تاريخنا كالمفكر والكاتب العالمي جبران خليل جبران، ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وغيرهم من الشخصيات الذين أغنوا الوطن وساهموا في صنع تاريخه".
وتابع: "نجتمع اليوم لنتباحث ونتبادل الأفكار حول كيفية حماية لبنان وتحصينه في ظل هذا الزلزال الذي يضرب منطقة الشرق الأوسط. هذه المنطقة التي لم تنعم لا بالاستقرار، ولا بالهدوء ولا بالازدهار منذ أكثر من 75 عاماً، أي منذ قيام إسرائيل على أرض فلسطين، وطرد أكثر من نصف سكانها الفلسطينيين إلى دول الجوار ومنها لبنان. كذلك أجبر العديد من الفلسطينيين إلى النزوح قسراً إلى الضفة الغربيّة حيث يشكلون ثلث سكانها حالياً"، ونحو ثلثَي سكان قطاع غزة هم أيضاً لاجئون من مناطق أخرى في فلسطين التاريخية. وفي كل مرة نتباحث فيها بهذا الصراع، أو نقوم بمسعى، تجدنا نبحث عن المسكنات، لاسيما عندما تشتد وتيرة الصراع، وآخرها التطورات التي شهدتها المنطقة منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023".
أضاف: "لقد تحول هذا الصراع إلى مرض مزمن، ولعنة من الأحقاد، والعنف المضطرد ينتقل من جيلٍ إلى آخر. فهل آن الاوان أن نتعلم من دروس الماضي؟ أم ان قدرنا دائماً وأبداً أن ندور في حلقات فارغة، تعيدنا إلى نقطة الصفر. من هذا المنطلق، دعونا نتفق بأنه منذ عقود وليومنا هذا، لم نعطِ فرصةً حقيقيّة للسّلام في الشرق الأوسط الذي سقط مشروعه منذ اغتيال إسحق رابين على يد متطرف إسرائيلي عام 1995. فبوابة الحلول مفتاحها إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، ولنكبة شعب فُرِضَ عليه الموت، كي تبقى قضيته حية. فلا حلول مستدامة في منطقتنا إلا في وجود حل نهائي، وعادل للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت للعام 2002. فلقد كانت، ومازالت، خشبة الخلاص لنا جميعاً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. فمتى سنتعلم أن الحلول والتسويات المجتزأة هي مقدمة لحروب وويلات جديدة. فلا سلام دائم وشامل دون العدالة لفلسطين وأهلها".
وقال: "انطلاقاً ممّا تقدم، قد يتبادر إلى اذهان البعض، إننا محكومون بالانتظار وترك الجنوب اللبناني لقدره ليبنى على الشيء مقتضاه. فعلى عكس ذلك، وبقدر القلق الذي يعيشه أبناء وطننا كافة من خطورة تمدد هذا الصراع على الأقاليم كافة، وعلى رأسها لبنان، في شرقنا الأوسط، فإننا نرى ان خطر الحرب يشكل أيضاً فرصة تاريخية لتحقيق استقرار، وهدوء مستدام على الحدود الجنوبية اللبنانية. لذلك، نعيد ونكرر للعالم أجمع، ولمن يهددنا ليلاً ونهاراً بالخراب والدمار وعظائم الأمور أن لبنان لا يريد الحرب، ولم يسع إليها يوماً، أو سيسعى إليها اليوم. فلقد سبق أن كوتنا الحرب التي دامت 15 عاماً بنيرانها، كما تعلمنا من المآسي، والويلات، والحروب، والاجتياحات الإسرائيلية التي خلفت ورائها آلاف الضحايا، والشهداء، والجرحى. لذلك، يبقى قرارنا وخيارنا هندسة هدوء، واستقرار مستدام في جنوب لبنان لأنه الوسيلة الانجع للرخاء والازدهار. ونسجل في هذا المجال، أنّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 قد ساهم في إيجاد استقرار نسبي، منذ نهاية حرب تموز في عام 2006 لحين بدء أحداث غزة في 7 تشرين الأول الماضي، حيث لم تحصل، خلال 17 عاماً من عمر هذا القرار، اعمال حربية تهدد السلم والأمن الإقليميين حول خط الانسحاب الإسرائيلي لعام 2000، أو ما يعرف بالخط الأزرق".
وأردف قائلاً: "لقد جاءت أحداث غزة لتنسف قواعد اللعبة، والتوازن الذي ارساه القرار 1701، فتزعزع الاستقرار النسبي الذي عاشه جنوب لبنان، وأدّى إلى نزوح نحو مئة ألف لبناني من قراهم وسكنهم إلى أماكن أكثر أمناً. انطلاقاً من التهديدات الصادرة عن كبار المسؤولين في إسرائيل، باستمرار الحرب العبثية من دون أفق سياسي، أو رغبة بقيام سلام وحلول مستدامة للقضية الأم في فلسطين، كيف يمكن للبنان أن يحصن ساحته الجنوبية، ويحقق استقراراً صلباً ومتيناً في الجنوب؟ إن رؤيتنا من اجل تحقيق الامن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان تقوم على التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، وجدول زمني محدد، بما يعزز فرص الأمن والهدوء الشامل والمستدام، وفقاً لما يلي:
- أولاً: إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة عام 1923 بين لبنان وفلسطين، والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان واسرائيل في جزيرة رودس اليونانية، بإشراف ورعاية الامم المتحدة عام 1949، المشار اليها في القرارات الدولية ذات الصلة، والتزام البلدين الكامل والصريح بتلك الحدود. يتطلب ذلك استكمال عملية الاتفاق على كافة النقاط الـ13 الحدودية المتنازع عليها، استكمالاً للموافقة المبدئية على اظهار الحدود في سبعة منها، تحت اشراف قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة. يهدف ذلك الى انسحاب اسرائيل الى الحدود المعترف بها دولياً، انطلاقاً من النقطة B1 في منطقة رأس الناقورة، الواقعة ضمن الحدود اللبنانية ، وصولا الى خراج بلدة "الماري" التي تشكل بجزء منها التمدد العمراني لقرية الغجر، بالإضافة الى انسحاب اسرائيل الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبة.
- ثانياً: وقف نهائي للخروقات الاسرائيلية التي تجاوزت الـ35 ألفاً منذ عام 2006، براً وبحراً، وجواً، لسيادة لبنان، وحدوده المعترف بها دولياً، بالإضافة الى عدم استعمال الاجواء اللبنانية لقصف الاراضي السورية.
- ثالثاً: دعم الامم المتحدة والدول الصديقة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية من خلال تقوية قواتها المسلحة، لا سيما من خلال تقوية، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتوفير له ما يحتاج من عديد وعتاد، بالتعاون مع اليونيفيل، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان، ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان، كما نص قرار مجلس الأمن 1701.
- رابعاً: تسهيل عودة النازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها، بعد 7 تشرين الاول".
وختم: "ممّا لا شك فيه، أنّ وقف الحرب على غزة يسهل تنفيذ هذا التصور. ولا يسعنا أيضاً أن نتغافل بأن وجود رئيس للجمهورية اللبنانية بوابة إلزامية لتحقيق هذه الرؤية، كمؤتمن على الدستور والميثاق، والعيش المشترك، والوحدة الوطنية. فهو ضابط الإيقاع القادر على الارتقاء بالمصلحة العليا للوطن من ضمن صلاحياته الدستورية، والقادر مع الشركاء في الوطن كافة وعلى رأسهم السلطتَان التنفيذية والتشريعية على إعطاء الاستقرار في الجنوب فرصة حقيقية، قبل فوات الأوان، وانهيار هيكل الوطن على رؤوسنا جميعاً. يكفينا أنصاف حلول. فحركة الموفدين لا تبشر لغاية الآن إلا بطروحات مجتزأة، همها الرئيسي إعادة المستوطنين الى شمال اسرائيل. في حين أن هذه المساعي لن تجلب لا الهدوء ولا الاستقرار المستدام الذي يطمح اليه الشعب اللبناني. لذلك، نريد حلولاً كاملة، وواضحة، وبجداول زمنية محددة، لأنها وحدها تمنع عن لبنان شبح الحرب، وتحفظ سيادتنا، وكرامتنا الوطنية، وتضحيات أبناء وطننا كافة. فالبرغم من الأحداث الأليمة التي يعيشها وطننا، هناك فرصة تاريخية لاستقرار الجنوب. فلنلتقطها، ونتلقفها، لأنها قد لا تتكرر في المستقبل المنظور. إنّ فَشِلنا بإعلاء مصلحة بلدنا فوق كل اعتبار، فالتاريخ سيعيد نفسه بصور أفظع. فلنختصر المسافات والعذابات، ونبادر إلى تحصين بلدنا وحمايته، بانتظار أن تقتنع إسرائيل، أو يقنعها العالم رغم عن إرادتها، بأنّ القضايا المحقة لا بد أن تصل يوماً إلى شاطئ الأمان والعدل والحق".
