لفت رئيس نقابة مستوردي السّيّارات المستعملة إيلي قزّي في بيان، إلى أنّ "هيئة إدارة السَّير والآليات والمركبات - النّافعة متوقّفة عن العمل لعدم وجود موظّفين"، محذّراً من أنّ ذلك "يُؤثّر كثيراً على قطاع السيارات ومبيعاته".
وأوضح أنّه "بعد مباشرة النّافعة العمل وتسيير المعاملات بشكلٍ بطيء، صدَرت مذكّرة تقضي بفصل العقيد، أي رئيس المصلحة، من مهامه ومعه و5 ضباط و5 عسكريّين، بمعنى أنّه تمّ فصلُ 11 عنصراً".
ولفت إلى أنّ "الأشخاصَ الّذين فصلوا عن العمل ضمّوا مسؤولاً يكشفُ على السّيّارات وآخر يكشف على الشّحن. كما تمّ فصل أشخاص من قسم السّياحة الخصوصي والشحن العمومي وإعطاء دفاتر السوق وموظفين آخرين يقومون بتسجيل السيّارات المستعملة وتسجيل السيارات الجديدة والسيارات المستخدمة للإيجار. وأيضاً تمّ فصلُ موظف تصديق الإمضاءات الذي يتمتع بدور فاعل، إذ إنّ غيابَه يُؤدّي إلى وقوف المواطنين في الطوابير لتصديق إمضاءات عمليات البيع والشراء".
ورأى أن "كل شيء يتجه نحو الأسوأ، لا سيما ان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي لم يتخذ أي قرار يساعد بإعادة العمل في النافعة"، وأشار إلى أنّ "جميع الممسكين بملفّ النّافعة غير مؤهلين للإمساك بملف بهذا الحجم. فمصلحةُ تسجيل السّيّارات تحتاجُ إلى أشخاصٍ مُطلعين وأصحاب خبرة قادرين على إعادة الحياة إلى هذا المرفق الأساسيّ القادر على تأمين إيراداتٍ كبيرة لخزينة الدولة".
وطالب قزّي وزير الداخليّة "باتخاذ قرارٍ وحيدٍ وهو ردُّ الموظفين السابقين إلى النافعة وإعادة تشغيلها"، مُشدّداً على أنّ "عمل القطاعات المرتبطة بالنافعة لا يزالُ يتراجع، حيث يُعاني قطاع السّيّارات المستعملة من شللٍ تام"، مُعتبراً أنّ "الوضع لم يعُد يحتمل في ظلّ عدم وجود موظفين وإقفال النافعة".
وختم معتبراً أنّ "الوزير مولوي عمل على مدى عامَين ونصف العام لمعالجة الواقع السيّئ للنافعة من دون إحراز أي تقدمٍ والإجراءات الأخيرة التي اتخذها أدت الى توقف النافعة عن العمل مجددا".
