استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم الخميس في مقر المجلس، رئيس "المنتدى الحقوقي" المحامي عباس صفا على رأس وفد الناشطين في الدفاع عن حقوق المودعين، وتسلم من الوفد رسالة تتضمن حقوق المودعين في استعادة أموالهم والتعويض عليهم ما خسروه، وأطلعوه على تحركهم لنيل حقوقهم.
ورحب الخطيب بالوفد في "مقر المجلس الذي يحتضن منذ تأسيسه مطالب جميع اللبنانيين المحقة ويرفض ظلم وحرمان اي انسان بمنأى عن انتمائه الطائفي والمذهبي انطلاقاً من مسيرة المجلس في نصرة الحق والوقوف مع المظلومين والمحرومين"، مؤكداً ان "تنوع الأديان والمذاهب لا يعطي تمايزاً في الحقوق والواجبات لدى المواطنين"، لافتاً الى أن "المودعين اصحاب قضية محقة نقف معهم ونرفض استمرار الظلم بحقهم، ونطالب باستعادتهم لحقوقهم من دون أن يتحملوا المسؤولية عن الانهيار الاقتصادي".
ونوّه بـ"تضحيات المقاومة وإنجازاتها إذ وفّرت الامن والاستقرار للوطن كما وفّر المودعون الاموال التي بددتها الدولة ولم تبادر الى إقامة المشاريع الاستثمارية المتتجة التي تؤسس لصناعة اقتصاد منتج في مختلف القطاعات والميادين".
وبعد اللقاء، قال صفا: تشرفنا بزيارة صاحب السماحة وكان من الطبيعي ان نزوره لنتكلم بموضوع يهم الشعب اللبناني بأكمله وهو موضوع الودائع، نحن نعلم ان صاحب السماحة ليس لا علاقة له في هذه التفاصيل الصغيرة بالمعنى الضيّق ولكن بالمعنى الواسع يصبح المسؤول الأول مع كل رجال الدين لكي يحموا الناس وودائعهم، خاصة أن المسؤولين عن تطبيق القانون على الأرض تخلوا عن القيام بواجباتهم فكان من الطبيعي أن نفكر باللجوء لعدالة السماء ورجال الدين يمثّلون ربنا على الأرض وهم يدعون الى تطبيق النصوص التي أمرنا الله بها، انطلاقاً من ذلك تكلمنا مع سماحته بكل الامور التي تتعلق بالودائع وأكدّنا على نقطة وهي أن المودع لا علاقة له بما حصل، والمسؤولون عن سقوط العملة الوطنية والمسؤولون عن إفراغ الخزينة هم ثلاث جهات: السلطة السياسية والمصرف المركزي والمصارف، ونحن المودعون لا علاقنا لنا بالانهيار الاقتصادي".
أضاف: "أكدنا لسماحته أن القاعدة الاساسية للتعاطي مع المودعين هي على الشكل التالي: لا يجوز تحميل المودع أي مسؤولية ويجب أن تعاد وديعته بالكامل مع التعويضات عن الاضرار التي أصابته، وقلنا لسماحته أيضاً إنه ليس هناك تمييز بين الدولار قبل 17 تشرين ودولار ما بعد 17 تشرين، هذه هرطقة قانونية ودستورية، علما أن المودع بعد 17 تشرين خسر 98 من القيمة الشرائية لوديعته بالعملة الوطنية، وأكدنا لسماحته أنه ليس هناك أي تمييز بين مودع مقيم ومودع مغترب أضف الى ذلك، ليس هناك أي تمييز بين جميع المودعين، وصاحب السماحة كان صوته واضحاً وصريحاً ويدعم الكلام الذي قلناه وهو يعتبر ان المودع وقع الظلم عليه والسلطة السياسية هي التي تتحمل المسؤولية والمصرف المركزي والمصارف".
وختم: "اتمنى على كل رجال الدين بهذا البلد ان يكون لديهم موقف مماثل لموقف سماحته الذي أبلغنا اياه على أن يكون كلامهم بالنسبة لبقية رجال الدين جدياً، وأن تعقد قمة روحية بين رجال الدين ليدعموا حق المودع".
