دعت اللجنة الاجتماعية في "التجمع الوطني الديموقراطي" في بيان، الى "تفعيل اجهزة الرقابة والتفتيش، منعاً للاحتكار وتصحيح أجور العاملين في القطاع الخاصّ بما يُوازي 700 دولار كحد أدنى".
كما وأكّد التجمّع وقوفه إلى "جانب تحرّك لجنة الأجراء المتقاعدين في مراكز الخدمات، التّابعة لوزارة الشؤون الاجتماعيّة، المطالبة، بشمول المتقاعدين، من المساعدات المقدّمة من برنامج "دعم الأُسَر الأكثر فقراً في لبنان"، من خلال تأمين بطاقة غذائيّة، لكل من تقاعد من أجراء وزارة الشؤون الاجتماعية".
وأشار إلى أنّ "بطاقة "أمان" وجدت لتكون معيّناً لاصحاب الدّخل المحدود والفقراء والمعوزين".
