توصّلت الصومال إلى اتفاق مع دائنين دوليين لإلغاء أكثر من مليارَي دولار من ديونه، على ما أعلن نادي باريس، وهو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة.
ويأتي الاتفاق الذي أُعلن الأربعاء بعدما وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في كانون الأول على تخفيف ديون الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي بمقدار 4,5 مليارات دولار.
وتعدّ الصومال واحدة من أفقر دول العالم وعانت حرباً أهليّة لعقودٍ وتمرداً دامياً لحركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة وكوارث مناخية متكررة.
وقال نادي باريس في بيان إن مليارَي دولار تُمثّل 99 في المئة من الديون المستحقّة على الصومال لأعضائه حتّى كانون الثاني 2023.
أضاف: "رحّبت الدول الدائنة في نادي باريس بتصميم جمهوريّة الصومال الفدراليّة على مُواصلة تنفيذ استراتيجيّة شاملة للحدّ من الفقر وبرنامج إصلاح اقتصاديّ طموح لوضع أُسُس النّمو الاقتصاديّ المُستدام والشامل".
ويعيش نحو 70% من سكان الصومال على أقل من 1,90 دولار في اليوم، بحسب أرقام البنك الدولي.
وجاء اتفاق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في كانون الأول مع وصول الصومال إلى "مرحلة استكمال" برنامج لإدارة الديون معروف باسم المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وأشار صندوق النّقد الدوليّ وقتها إلى أن الدّيون الخارجيّة للصومال انخفضت من 64% من النّاتج المحلّيّ الإجماليّ عام 2018 إلى أقل من ستة في المئة بحلول نهاية العام 2023.
وفي آذار، توقع الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للصومال بنسبة 3,7 في المئة هذا العام بعدما كان 2,8 في المئة عام 2023.
