بعد استقالة حكومة محمد اشتيه قبل أقلّ من 20 يوماً، كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس المستشار الاقتصادي محمد مصطفى تشكيل الحكومة الـ19، وذلك في اليوم الـ160 للحرب في قطاع غزة وفي وقت تغلي فيه الضفة الغربية والقدس، وتشهد حال توتر خطرة مع عدم التوصّل إلى «هدنة رمضان» حتّى اللحظة.
ومصطفى (69 عاماً)، رجل اقتصاد مستقلّ سياسيّاً، وكان نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شُكّلت بمشاركة حركة «حماس» عام 2014، واستمرّ في المنصب سنة واحدة. واضطلع بدور رئيسي في إطلاق برنامج إعادة إعمار القطاع عام 2014، وهو عضو اللجنة التنفيذية في «منظمة التحرير الفلسطينية».
أميركيّاً، فجّر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر «قنبلة» في وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث دعا إلى إجراء «انتخابات جديدة» في إسرائيل، معتبراً أن نتنياهو «ضلّ طريقه» ويُشكّل «عقبة أمام السلام»، في مؤشّر جديد إلى تغيّر لهجة القادة الأميركيين تجاه إدارة الحرب في غزة.
وقال شومر، أعلى مسؤول يهودي منتخب في تاريخ الولايات المتحدة، خلال خطاب له، إنّ الائتلاف الحكومي الذي «يقوده نتنياهو لم يعُد يُلبّي حاجات إسرائيل بعد السابع من تشرين الأوّل»، متحدّثاً عن أن نتنياهو «جعل استمراريّته السياسية قبل مصلحة إسرائيل العليا».
شومر الذي دعا أيضاً إلى استقالة عباس الذي يشغل منصبه منذ عام 2005، اتهم نتنياهو بأنه «أبدى استعداداً كبيراً للتسامح مع الخسائر المدنية في غزة، الأمر الذي يدفع الدعم لإسرائيل في كلّ أنحاء العالم إلى أدنى مستوياته التاريخية»، محذّراً من أنّه «لا يُمكن لإسرائيل الصمود إذا أصبحت منبوذة».
وأثارت هذه التصريحات ردّ فعل سريعاً من الجمهوريين الذين لم يتراجع دعمهم القوي لإسرائيل. ووصف زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تعليقات شومر بأنها «سخيفة ومنافقة»، معتبراً أن إسرائيل «تستحقّ حليفاً يتصرّف كحليف».
في السياق، أوضح المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن دعوة شومر لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل تعليقات «تخصّه ولم تصدر عن إدارة الرئيس جو بايدن»، بينما رفض حزب «الليكود» الإسرائيلي دعوة شومر، مؤكداً أن إسرائيل «ليست جمهورية موز»، وأن سياسة نتنياهو تحظى بتأييد عام كبير.
توازياً، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 3 مستوطنين إسرائيليين وبؤرتَين استيطانيّتَين زراعيّتَين، بتُهمة الضلوع في «تقويض الاستقرار في الضفة الغربية»، وهذه المرّة الثانية التي تفرض فيها واشنطن عقوبات هذا العام على مستوطنين إسرائيليين.
وأظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الأشخاص الثلاثة الذين فُرضت عليهم العقوبات هم تسفي بار يوسف ونريا بن بازي وموشي شارفيت. كما كشفت الخزانة أن البؤرتَين الاستيطانيّتَين الزراعيّتَين المختلطتَين، هما «مزرعة موشيه» المعروفة أيضاً بـ»بؤرة وادي ترصه الاستيطانية الزراعية» و»مزرعة زفيس» الواقعة قرب مستوطنة حلميش.
تزامناً، ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن جنديّاً أُصيب «بجروح خطرة» بعد تعرّضه للطعن في هجوم في وسط إسرائيل، مشيرةً إلى أنه تمّ «شلّ حركة» المُهاجم. وحصل الهجوم في مركز تجاري عند تقاطع بيت كاما، على بُعد حوالى 55 كيلومتراً جنوب غرب القدس، بحسب بيان الشرطة.
في الغضون، رفض نتنياهو أثناء زيارته لقاعدة عوفر العسكرية، الضغوط الدولية لمنع الجيش من دخول رفح، مؤكداً أنّه سيتصدّى لها. واجتمع نتنياهو مع قادة وجنود من وحدة الاستخبارات الميدانية 636، حيث أعرب عن نيّته دخول رفح وإكمال «مهمّتنا في القضاء على «حماس» لاستعادة الأمن لشعب إسرائيل وتحقيق النصر الكامل للبلاد».
إقليميّاً، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن «مصدراً مطّلعاً نفى تصريحات إحدى الصحف الأميركية حول مفاوضات غير مباشرة جرت بين الوفدين الإيراني والأميركي حول الهجمات في البحر الأحمر، إذ إن عملية تبادل الرسائل والمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تقتصر فقط على إطار حوار حول رفع العقوبات عن طهران».
في الأثناء، أعلنت وكالة «يو كاي أم تي أو» البريطانية للأمن البحري أنها تلقّت بلاغاً من سفينة يُفيد بوقوع انفجار قربها قبالة سواحل مدينة عدن اليمنية، من دون أن يتسبّب ذلك بإصابات أو أضرار، في حين ذكرت قناة «المسيرة» التابعة للمتمرّدين الحوثيين أن 4 غارات استهدفت مطار الحُديدة في اليمن.
