يرتقب أن تبشّر لجنة المؤشّر موظفي القطاع الخاص يوم الثلاثاء المقبل بزيادة الرواتب والمنح المدرسية، كما أعلن أمس وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم.
وكان بيرم اجتمع برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير. وقال بعد الاجتماع: «تمّ الاتّفاق على متابعة النقاش المفتوح، وكنّا أعلنا أنه ستكون هناك خلال شهر رمضان زيادة للقطاع الخاص»، لافتاً الى «التوافق على المبادئ والنقاط الرئيسية التي ستعلن وتناقش في لجنة المؤشر يوم الثلاثاء المقبل».
وأشار إلى أنّ «سلة الزيادات ستكون جيدة وهذا أمر مهم جداً، كما أنّ الاجتماعات مفتوحة وتجرى حوارات ثنائية بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية، وتوضع وزارة العمل في أجوائها، وعندما تختمر الأمور سنحيلها الى لجنة المؤشر للمحافظة على الأداء المؤسساتي، وسنرفعها فوراً الى مجلس شورى الدولة والحكومة لتقرّها بمرسوم. وهي ستكون مناسبة عيدية في شهر رمضان والأعياد لدى كل الطوائف، ما يعطي القطاع الخاص والعمال رسالة أننا إلى جانبهم ونراعي أصحاب المصالح والمؤسسات».
لكن تلك البُشرى رغم أنها غير كافية ولا تروي غليل الفقير، سترفع الحدّ الأدنى فقط الى نصف ما كان عليه قبل بدء الأزمة، وستعود بالنفع على الضمان الاجتماعي. إذ من المرتقب، كما علمت «نداء الوطن» من مصادر نقابية «أن تتخذ لجنة المؤشّر قراراً بمضاعفة الحدّ الأدنى للرواتب ليصبح بدلاً من 9 ملايين ليرة 18 مليوناً أو 20 مليوناً، حدّاً أقصى».
ويأتي هذا التوجه بعد عملية شدّ حبال مع أرباب العمل في القطاع الخاص والهيئات الإقتصادية التي كانت ترفض زيادة الحدّ الأدنى للأجور الى 20 مليون ليرة، وترفض قرار الضمان الإجتماعي بإلزام أرباب العمل بألّا يقلّ الحدّ الأدنى المصرّح عنه للضمان عن 20 مليوناً. وتبرر رفضها بعدم زيادة التكاليف المترتبة عليها للضمان، خصوصاً بعد حرب غزة التي تطاول ليس الجنوب فحسب، بل سائر المناطق، ولا سيما بعلبك، ما أرخى بثقله على الحركة التجارية والسياحية في البلاد .
أما بالنسبة الى الحدّ الأقصى للكسب الخاضع لاشتراكات الضمان، فسيبلغ إذا اتفقت لجنة المؤشّر على حد أدنى بقيمة 18مليون ليرة، 90 مليون ليرة و100 مليون ليرة. وهذا يحقّق عائدات لصندوق الضمان الإجتماعي فيرفع تغطية المضمونين الى 80% بالنسبة الى الطبابة والإستشفاء والأدوية...
أما المِنح المدرسية الخاصة، فستقرّ لجنة المؤشّر مضاعفتها، وبذلك ترتفع من 6 ملايين ليرة الى 12 مليون ليرة لبنانية.
