اقترح الرئيس الكولومبي غوستافو بترو، أمس الجمعة، تعديل الدستور ردّاً على رفض الكونغرس الخاضع لسيطرة المعارضة إقرار عدد من مشاريعه الإصلاحية الأساسية.
وبترو، الزعيم اليساري الذي يتولّى السلطة منذ آب 2022، فشل حتى اليوم في إقناع البرلمانيين بإقرار مشاريع قوانين تهدف لإصلاح أنظمة الصحة والتقاعد وقانون العمل.
وخلال تظاهرة نظّمها أنصاره من السكّان الأصليّين في مدينة كالي (جنوب غرب) قال بترو إنّه "إذا كانت المؤسّسات التي لدينا اليوم في كولومبيا غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية التي أقرّها الشعب من خلال تصويته فينبغي على كولومبيا أن تذهب إلى جمعية تأسيسية وطنية".
وهذه هي المرة الأولى التي يقترح فيها بترو تشكيل جمعية تأسيسية بهدف تعديل الدستور.
وسبق للرئيس أن دعا أنصاره للنزول إلى الشوارع من أجل الضغط على الكونغرس لتمرير مشاريعه الإصلاحية.
وتريد حكومة بترو تقليص دور القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية ودفع المعاشات التقاعدية، كما تريد تقديم مزيد من الحوافز والمزايا للعمال.
وأُقرّ الدستور الكولومبي الحالي في 1991 بعيد حلّ ميليشيا إم-19 التي كان بترو ينتمي إليها في شبابه.
