في غمرة الشغور الرئاسي المستمرّ أكد نواب التغيير: نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان، ياسين ياسين وملحم خلف، في بيان، بمناسبة الوقفة الأسبوعية للمطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية، وفي اليوم الـ424 على وجود النائب ملحم خلف في مجلس النواب، أنّ «الحالة الانقلابية التي أوصلتنا إليها القوى السياسية التقليدية مجتمعة، تفوق الوصف» و»ممارسات هذه القوى أطبقت على الدولة وعلى مؤسساتها وعلى الحياة الديموقراطية بمفاهيمها القانونية البديهية».
وسأل البيان: «ما الذي يمكن لنا فعله أو قوله كي تصحو هذه القوى من الحالة الفوضوية والانقلابية التي أوصلت إليها البلاد والعباد، وما زلنا نبحث عمّا يمكن أن نفعله لإقناع نواب هذه القوى السياسية التقليدية بضرورة انتخاب رئيس للبلاد؟». كما سأل: «هل من ضرورة للتذكير بأن رأس الدولة مقطوع بفعل تقاعس النواب عن إتمام واجبهم الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية، وبأن الحكومة مستقيلة حكماً بفعل الدستور منذ تاريخ انتخاب المجلس النيابي الحالي في أيار 2022، وهي لا تزال تدير البلاد وفق أهواء القوى الانقلابية، في حين أنها لم تنل أساساً ثقة المجلس الحالي، وأنه لا يمكن بالتالي لهذا المجلس أن يحاسب الحكومة أو أن يسائلها؟». و»بأن مجلس النواب شبه مشلول بانتفاء قيام سلطة تنفيذية ولشغور سدة رئاسة الجمهورية؟» و»بأن السلطة القضائية منهكة من ممارسات القوى السياسية التقليدية التي عطلتها وسحبت منها أي قدرة على إنفاذ رسالتها، فلا تشكيلات ولا مناقلات إلا بعد إخضاعها للمحاصصة الطائفية والمذهبية والزبائنية؟ أما عن الإدارة العامة المعطّلة، فحدّث ولا حرج! الناس متروكون موجوعون، يائسون، بائسون، معاناتهم لا حدّ لها ولا وصف».
وعزا البيان «السبب المباشر لكل هذه المآسي» إلى «تقاعس النواب عن إتمام واجبهم الدستوري في انتخاب رئيس للبلاد»، مشدّداً على أنّ «معالجة هذه الأزمة المعضلة تكون باسترداد الدولة ومفاهيمها، عن طريق إعادة انتظام الإدارات وتفعيل القضاء وتشكيل حكومة جديدة، وذلك يمرّ وجوباً بانتخاب رئيس للجمهورية، وهذه مسؤولية الـ128 نائباً». ودعا النواب إلى الحضور إلى المجلس وعدم الخروج منه «قبل إتمام انتخاب رئيس للجمهورية».
في الحراك الديبلوماسي، زار سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب الذي رحّب بدور قطر البنّاء في مساعدة لبنان سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، متطلّعاً إلى تمكّنها «بالتعاون مع كافة الأشقاء، من وقف التصعيد والصراع الدائر في منطقتنا، وبالأخص وقف الحرب في غزة، وإعادة الهدوء إلى جنوب لبنان».
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين دعت المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم الأونروا، «تمكيناً لها من متابعة الاضطلاع بمهامها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودول الجوار»، وذكرت بأن الأونروا «لا سيما في لبنان، لديها المعرفة المتراكمة على مر السنين، والخبرات اللازمة التي تجعلها الأقدر على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها في مناطق إقامتهم».
أمنياً، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صبرا – مدخل مخيم شاتيلا، السوري (ا.ع.) لقيامه بأعمال سلب وسرقة درّاجات نارية من عدة مناطق ولإقدامه على إطلاق النار في أماكن وتواريخ مختلفة، ودخوله خلسة إلى الأراضي اللبنانية وتعاطيه المخدّرات، وضبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف والمواد المخدّرة ومسدساً حربياً.
كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة كفرشلان – الضنية اللبناني (خ.ق.) لمشاركته في الإشكال الذي حصل في المنطقة بتاريخ 17 /3 /2024 ما أدّى إلى مقتل أحد المواطنين.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
