تقدّمت النائبة بولا يعقوبيان بمراجعة طعن أمام مجلس شورى الدولة من أجل إبطال قرار مجلس الوزراء والمراسيم المتعلّقة بردّ ثلاثة قوانين إلى المجلس النيابي، تتعلّق بالإيجارات للأماكن غير السكنيّة وبالهيئة التعليمية في المدارس الخاصّة وتنظيم الموازنة المدرسيّة، إضافةً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم نشر القوانين المذكورة، "وذلك نظراً للعيوب الدستوريّة الفاضحة التي تعتريها من خلال صدورها عن سلطة غير صالحة وتعدّيها على صلاحيّات واختصاص مجلس النوّاب، كونها تعطّل قوانين سبق إصدارها بعدما أصبحت واجبة النشر والتنفيذ، وكي لا تُكرَّس أو تُكرَّر هذه السابقة"، على حدّ تعبيرها.
