عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري، جلسة ترأسها رئيس اللجنة النّائب جورج عقيص، وحضرَها النّائبان حسين الحاج حسن وحليمة القعقور، وعن وزارة العدل القاضية ندين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، عن نادي قضاة لبنان القاضي محمد فواز والقاضية نجاة أبو شقرا، وعن نقابة بيروت المحامي رزق زغيب.
وكان سبقَ للّجنة أن درسَت في الجلسة السّابقة أحكام الفصل الرّابع المتعلّقة بالأصول الموجزة وما هي المواضيع الّتي يُمكن أن تخضعَ لهذه الأصول والمهل المتعقلة بها.
كما درست موادّ الفصل الخامس المتعلّق بموضوع المراجعة وتناولت درس القرارات الإداريّة التي يُمكن للقضاء الإداريّ إبطالها، كما القرارات التي تعتبر عديمة الوجود، وصلاحيات هذا القضاء بالنّسبة إلى العقود الإداريّة.
وتابعت اللّجنة في هذه الجلسة درس موادّ اقتراحات القوانين المتعلّقة بالقضاء الإداريّ وتداول أعضاء اللجنة الأحكام المُتعلّقة بصلاحية القضاء الإداريّ الالزاميّة، مع مُراعاة الأحكام المُتعلّقة بالتّحكيم وأهليّة المتقاضين، كما الأحكام المتعلّقة بالعقود الاداريّة وأركانها وشروط صحّتها وبطلانها.
وتابع الأعضاء مناقشة مواد أخرى فتناولوا الاحكام المتعلقة بالنزاعات الانتخابية والاصول التي يجب أن تطبق على هذه المنازعات والاعتراضات.
ثمّ انتقلت اللجنة إلى درس الطّلبات الإضافيّة الّتي يُمكن للأفرقاء تقديمها، بعد تقديم الدّعوى والسّير بها.
وبدأت بدرس الباب الخامس المتعلّق بطوارئ المحاكمة وناقشت الموادّ المتعلقة بالطلبات الطارئة.
ونتيجة المناقشة والتداول، أقرت اللجنة المواد التي درستها، بعدما أدخلت تعديلات على عدد منها.
ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
