إتفقت لجنة المؤشر في اجتماعها أمس على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 الى 18 مليون ليرة يُصرّح به للضمان ويدخل في صلب الراتب. وسيسلك الاتفاق طريقه الى مجلس الوزراء. كما اتفق على زيادة المنح المدرسية في المدرسة الرسمية 4 ملايين ليرة عن كل تلميذ الى حدود الأربعة تلاميذ، وفي المدرسة الخاصة الى 12مليوناً عن كل تلميذ، بعدما كان 6 ملايين، الى حدود الـ3 تلاميذ، عن السنة الدراسية 24 - 25.
من جهة ثانية، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس، بند تعيين محامٍ فرنسي ثالث لتمثيل الدولة اللبنانية أمام محكمة التمييز الفرنسية، بعدما قدّم موكلا حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا وابنه نادي وشركة 209ALOUISE وشركة Fulwood invest، طعناً أمامها في قرار حجز أموال الحاكم في فرنسا لمصلحة الدولة اللبنانية، التي قدمتها هيئة القضايا في وزارة العدل، ضمن إطار ملاحقتها سلامة وشركاءه في فرنسا وألمانيا، بهدف استعادة لبنان أمواله المحتجزة في الدولتين.
كما وافق مجلس الوزراء على عقد اتفاق بالتراضي ومن دون بدل مالي، مع محاميين ألمانيين للدفاع عن الدولة اللبنانية أمام المحاكم الألمانية.
وأشار مصدر مطلع لـ»نداء الوطن» الى أنّ «النقاشات في هذين البندين، لم تتوسع خلال الجلسة وتمّ اقرارهما بسلاسة، باستثناء إبداء بعض الوزراء رغبتهم في تقديم وزير العدل شروحات إضافية حول تكليف المحاميين».
وأعرب مصدر قضائي لـ»نداء الوطن» عن ارتياحه لقرارات مجلس الوزراء، معتبراً أنها «خطوة إضافية لتطويق سلامة ومنعه من الإفلات من العقاب في كل من فرنسا والمانيا، وتشديد على تمسّك الدولة اللبنانية بحقوقها».
وشرح المصدر «أنّ تعيين محام أمام محكمة التمييز في فرنسا كان أمراً ضرورياً، لأنّ المحاميين الفرنسيين اللذين سبق تعيينهما في بداية الدعوى، تقتصر صلاحيتهما على الدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية أمام محكمة البداية والاستئناف، ولا يحق لهما الدفاع عن حقوقها أمام محكمة التمييز».
وختم المصدر: «تعيين محام في المانيا خطوة مفيدة ستمكّن هيئة القضايا من الادعاء أمام المحكمة الالمانية لضمان حجز أموال سلامة وإعادتها الى الدولة اللبنانية بعد إدانته. بمعنى آخر ستسلك هيئة القضايا أمام المحاكم الالمانية المسار القضائي نفسه الذي سلكته في فرنسا».
