لفت البيان الصادر عن الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات وممثلي المجتمع المدني والأكاديمي في الكورة في لجنة الإسمنت الحكومية، أنهم شاركوا في الاجتماع الأول للجنة المكلفة متابعة تنفيذ مشروع تأهيل المواقع، في غياب أي ممثل عن وزارة البيئة. مؤكدين ان شركات الاسمنت لم تقدم الشركات أو تتبنى أي مشروع أو موقع تأهيل كي تباشر اللجنة دراسته بناء على التكليف الصادر عن مجلس الوزراء. وبحسب البيان فان بيار ضومط (ممثل شركة الترابة الوطنية – السبع) إكتفى بالإعلان عن إقفال المصانع نهار الاثنين (اليوم)، إذا لم تقدم له "بلديات الكورة مواقع لاستخراج المواد الأولية من دون قيد أو شرط ومن دون مشاريع تأهيل". وهذا ما دفع بالائتلاف إلى مطالبة الحكومة بـ"المحافظة على المسار القانوني الذي أصبح تحديده حالياً في عهدة وزيرة العدل، وذلك بانتظار انتهاء المسح الذي يقوم به الجيش في مقالع الكورة بناء على قرار مجلس الوزراء والهادف إلى تحديد قيمة الرسوم وكلفة إعادة التأهيل الشاملة".
هذا وأكد بيان الهيئات الاهلية أن "شركات الاسمنت كانت رفضت إلزام شبكات التوزيع، احترام التسعيرة الحكومية المحددة بـ 240 ألف ليرة لبنانية للطن". مشيراً الى أن "مماطلة شركة الترابة الوطنية وعدم التزام الشركات بالتسعيرة الرسمية يعطل عمل اللجنة"، داعياً الحكومة الى "فرض احترام قراراتها في ما يخص التسعيرة وسعر التسليم للموزعين، وزج المخالفين في السجون".
وختم البيان: "إن التهديد بالاقفال يجري في ظل وجود كميات من الكلينكر تكفي لمدة طويلة لدى السبع، وفي ظل وجود فائض كلينكر لدى سبلين تزود به شركة هولسيم، مما يشير إلى أن الأزمة مفتعلة برمتها وبهدف وحيد هو عودة الشركات إلى تدمير المواقع المحيطة بمصانعها في منطقة الكورة المحظورة على المقالع، ولأسباب متعلقة بالجشع وتخفيض كلفة الإنتاج على حساب الأرض والبيئة والناس وهيبة الدولة والقانون".
