على الرغم من التوترات الواضحة في شأن الكاتب الصيني - الأسترالي يانغ جون المسجون في الصين والتجارة وحملات بكين الأمنية في هونغ كونغ وغيرها من القضايا الجيوسياسية، فتحت كانبيرا وبكين صفحة جديدة بينهما أمس وأكدتا عودة الاستقرار إلى علاقاتهما المتوترة منذ مدّة طويلة بعد محادثات استضافتها أستراليا.
وزار وزير الخارجية الصيني وانغ يي أستراليا أمس للمرّة الأولى منذ العام 2017. ولفت إلى أن الجهود الأخيرة الرامية إلى إصلاح العلاقات «كسرت الجليد»، موضحاً أن «الثقة المتبادلة» و»الزخم الجيّد» يتجسّدان ببطء في العلاقة.
وقال وانغ إن «الأمر الأهمّ هو الاستمرار في السعي إلى أرضية مشتركة مع استمرار الخلاف في وجهات النظر»، فيما شدّدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ على ضرورة الاعتراف «بمدى التقدّم الذي حقّقناه خلال فترة زمنية قصيرة».
ورغم إشادتها بعودة «الاستقرار» بين بكين وكانبيرا، ألمحت وونغ أيضاً إلى عدّة قضايا خلافية قائمة بين الطرفين، وقالت: «ناقشنا حكم السجن الصادر في حق يانغ... أبلغت وزير الخارجية بأنّ الأستراليين مصدومون بالحكم المفروض»، بعدما صدر بحقه حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ في شباط، إثر إدانته بالتجسّس.
وأضافت وونغ: «أثرت مخاوف أستراليا المرتبطة بحقوق الإنسان، بما في ذلك في شينجيانغ والتيبت وهونغ كونغ»، في حين أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأسترالية أن وونغ حذّرت نظيرها الصيني من أن قانون الأمن القومي الجديد الذي اعتُمد الثلثاء في هونغ كونغ يُمكن أن يؤدّي إلى «تآكل الحقوق والحرّيات بشكل إضافي»، وأنه سيُشكّل خرقاً للالتزامات الدولية و»يحمل تداعيات واسعة النطاق، تؤثر أيضاً على أفراد في أستراليا».
وفي هذا الإطار، صدرت بيانات قوية عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة تنتقد سلطات هونغ كونغ على خلفية القانون، معربةً عن قلقها حيال تأثيره على الحقوق والحرّيات في المدينة، بينما ندّدت الصين بالدول التي انتقدت القانون. وقال الناطق باسم خارجيّتها لين جيان: «تُعرب الصين عن عدم رضاها القوي ومعارضتها الحازمة لدول ومؤسّسات معيّنة تُشهّر بقواعد الأمن القومي في هونغ كونغ وتُلطّخ سمعتها».
في الأثناء، تجمّع متظاهرون أمام مبنى البرلمان الأسترالي أثناء انعقاد اجتماع وزيرَي الخارجية بداخله، في محاولة للفت الانتباه إلى الانتهاكات لحقوق الإنسان في الصين. وحصلت مواجهة لاحقاً بين مجموعة صغيرة من المتظاهرين والشرطة أمام مقرّ السفارة الصينية، حيث رفع المحتجون أعلام التيبت وهتفوا «الحرّية للتيبت»، فيما سارعوا في اتّجاه البوابات الأمامية للمبنى. وفي ظلّ محادثات التجارة والأمن، أمضى الوزيران بعض الوقت يُناقشان حيوانات الباندا العملاقة التي تُعدّ من أدوات الديبلوماسية الصينية المُفضّلة. كما اجتمع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز مع وانغ. وبدأت العلاقة بين أستراليا والصين بالتدهور عام 2018 عندما استبعدت كانبيرا مجموعة «هواوي» العملاقة من شبكة الجيل الخامس لخدمة الإنترنت الفائقة السرعة لمبرّرات أمنية.
وبعد ذلك في 2020، دعت أستراليا إلى تحقيق دولي في منشأ «كوفيد»، في خطوة اعتبرتها الصين مدفوعة سياسيّاً. وفرضت بكين ردّاً على ذلك قيوداً تجارية على مجموعة من الصادرات الأسترالية، تشمل الشعير ولحم البقر والنبيذ، بينما أوقفت وارداتها من الفحم. لكنّ هذه القيود ألغيت تدريجيّاً مع إصلاح العلاقة، رغم أن القيود ما زالت قائمة على صادرات النبيذ الأسترالية.
وفي هذا الصدد، أكّد وانغ أنه سيتّخذ قراراً نهائياً في شأن الرسوم الجمركية على النبيذ أواخر الشهر الحالي، في مؤشّر إلى إمكانية رفع القيود قريباً، في حين أكدت وونغ أن المحادثات ركّزت أيضا على أسواق النيكل.
أميركيّاً، كشف البيت الأبيض حزمة تُناهز قيمتها 20 مليار دولار من الهبات والقروض لدعم شركة «إنتل» في إنتاج الرقائق الإلكترونية، في أكبر مساهمة من إدارة الرئيس جو بايدن هدفها مواجهة هيمنة الصين في هذا القطاع.
أوروبّياً، تواجه الشركات الأوروبّية في الصين ظروف عمل «يصعب توقعها»، وفق ما جاء في تقرير نشرته غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين، وهو ما يُجبرها بالتالي على تخصيص مزيد من الموارد لإدارة المخاطر.
