اشارت "الكتلة الوطنيّة" في بيان، إلى أنّ "عدداً من نوّاب العاصمة بيروت ومن الأكاديميّين والصحافيّين يتعرضون إلى حملة تخوين وتجنٍ، لمجرّد أنّهم ذكّروا ببديهيّات القواعد الدستوريّة ومبادئ دولة القانون بوجه الميليشيات، أو لأنّهم تجرّأوا وعبّروا عن رأي مخالفٍ للرأي السائد"، وإذ اعلنت التضامن معهم، أكّدت أنّه "لم يعُد ممكناً بعد اليوم الإغفال أنّ الاغتيالات السياسيّة كافة حصلت بعد حملات تحريض واغتيال معنوي كالتي تحصل الآن".
وذكرت "الدولة وأجهزتها بواجبها البديهيّ احتكار السلاح أيّاً كانت وجهته، وبواجبها باحترام حرّية التعبير لا بل صونها عبر تأمين الحماية الجسديّة لكلّ من يتعرّض لهذه الحملات الممنهجة فوراً، إذ إنّ لا صوت يعلو فوق مصلحة الدولة اللبنانيّة وأمان شعبها".
