تقاضى موظفو شركتي الخلوي»ألفا» و»تاتش» في نهاية شهر شباط المنصرم راتبهم بنسبة 60% بالدولار النقدي و40% وفق سعر «صيرفة» أي بالليرة اللبنانية، ليسجّل الراتب الـ»كاش» بالدولار زيادة بنسبة 15% عما كانوا يتقاضونه سابقاً.
وبذلك تكون وزارة الإتصالات رفعت نسبة الرواتب بـ»الفريش دولار» أكثر من نصف ما كان يتقاضاه الموظف في الشركتين بالعملة الخضراء نقداً قبل الأزمة، وهو رقم يعتبر جيّداً. واستناداً الى وزير الإتصالات جوني القرم إن «تلك «الزودة» تمّت بناءً على استشارة ولم تأت من دون دراسة».
وأجرى القرم في السياق مقارنة مع العام 2018، فقال لـ»نداء الوطن» إن «مدخول شركتي «ألفا» و»تاتش» في العام 2018 بلغ 1,4 مليار دولار سنوياً، إلا أنه بعد خفض أسعار الإتصالات الخلوية الى الثلث وتقاضي سعر الدولار على «صيرفة» (85500 ألف ليرة)، والترجيحات بتراجع عدد المشتركين على الشبكة الأمر الذي لم يحصل، كانت التوقعات أن تتراجع الإيرادات الى 380 مليون دولار في العام 2023، إلا أنها سجّلت 460 مليون دولار، أي بزيادة بقيمة 80 مليون دولار مما هو متوقّع».
مقاربة بين 2018 و2023
أما بالنسبة إلى النفقات وفي مقاربة بين العامين 2018 و2023، يشير القرم الى أن «نفقات شركتي الخلوي «ألفا» و»تاتش» بلغت 560 مليون دولار في العام 2018، وبالنسبة الى العام 2023 كان من المرتقب أن تسجّل 256 مليون دولار، ولكنّ نتيجة السعي الدؤوب لتخفيض النفقات بلغت 220 مليون دولار».
وبذلك تكون شركتا الخلوي حصّلت 460 مليون دولار كإيرادات وأنفقت 220 مليوناً، أي بفارق بقيمة 240 مليون دولار تمّ تحويله الى وزارة المالية الأمر الذي دعم خزينة الدولة في تمويل القطاع العام.
ماذا عن موازنة 2024؟
في ما يتعلق بموازنة 2024 التي بدأ العمل بها، يشير القرم الى أن «وزارة الإتصالات تعتزم القيام بتحسينات في الشبكة ضمن ما يسمّى بالمصاريف الإستثمارية Capex ولكن ذلك لا يمكن أن يباشر العمل به من دون موافقة مجلس الوزراء، لأن المصاريف الإستثمارية تتطلب موافقته، إستناداً الى المادة 36 من قانون الموازنة».
فوزارة الإتصالات لم تحصل على المصاريف الإستثمارية المطلوبة في موازنة 2023 ونأمل الحصول عليها في العام 2024 والتي تبلغ 80 مليون دولار بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء عموماً ووزير المالية خصوصاً، وفي حال تمّت الموافقة على تلك الإستثمارات سيتمّ تحسين الشبكة وتطويرها».
وهنا لا بدّ من الإشارة الى أن طاقم شركتي «ألفا» و»تاتش» تضاءل، وفي هذا السياق يوضح القرم أن «الشركتين خسرتا بين العام 2019 و 2023 ثلث الموظفين أي نحو 33%. وبالأرقام كان لدى شركة «ألفا» 1090 موظفاً، بعد الأزمة غادر عدد كبير بحثاً عن فرصة عمل أفضل وبراتب أعلى، وتدنى العدد الى نحو 720، مع الإشارة هنا الى أن غالبية الذي غادروا هم من المهندسين والتقنيين، علماً أن عدد الموظفين في شركة «تاتش» أكثر من شركة «ألفا».
وبما أنه لا يمكن الإقدام على اي خطوة إلا ضمن خطّة كاملة، وواضحة ومعلنة، وبما أن عدد الموظفين في شركة «ألفا» يتخطّى «تاتش»، طلب وزير الإتصالات إعداد دراسة للشركتين للاطلاع على اسباب تجاوز عدد موظفي «ألفا» نظيرتها «تاتش» على سبيل المثال، والبحث في إمكانية التعاون في هذا السياق وما إذا كان بالإمكان إعادة الهيكلة. لافتاً الى أنه «ما ساعدنا في المحافظة على المنافسة هو عدم استبدال الذين غادروا بموظفين جدد».
يبقى عقد العمل الجماعي مع موظفي شركتي «ألفا» و»تاتش» غير موقّع لغاية الساعة من قبل الوزير، لأنه سيلجأ الى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة عليه قبل التوقيع، كما صرّح القرم سابقاً.
