أعلنت إسرائيل، الجمعة، مصادرة ثمانية آلاف دونم (800 هكتار) إضافية من الأراضي في غور الأردن في خطوة وصفها ناشطون مناهضون للاستيطان بأنها الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عقود.
وقال وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو من كبار دعاة الاستيطان والمدافعين عنه، "هذه خطوة كبيرة ومهمة أخرى للاستيطان في غور الأردن ويهودا والسامرة"، وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.
وجاء الإعلان خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن لإسرائيل للدفع باتجاه التوصل إلى هدنة في الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة. وسبق أن قال بلينكن إن التوسع الاستيطاني "يؤدي إلى نتائج عكسية" في إطار مساعي التوصل إلى سلام دائم.
وأكدت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن مصادرة هذه الأراضي في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية هي الأكبر منذ توقيع اتفاقات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993.
وأضافت منظمة "السلام الآن" أن الثمانية آلاف دونم المصادرة تقع بالقرب من مستوطنة يافيت، وأنها باتت بحكم القرار الجديد تعد من "أراضي الدولة".
وقالت إن هذا الإعلان "يأتي استكمالاً للإعلان عن مصادرة 2640 دونما في 29 شباط 2024، بين مستوطنتي معاليه أدوميم وكيدار".
ويعد إعلان مساحة من الأرض على أنها "أراضي دولة" وفق المنظمة "أحد الأساليب الرئيسية التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى تأكيد سيطرتها على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأوضحت أن "الأراضي المعلنة أراضي دولة لا تعود تعتبر ملكية خاصة للفلسطينيين في نظر إسرائيل، ويُمنعون من استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، تؤجر أراضي الدولة للإسرائيليين حصرياً".
يشرف سموتريتش كذلك داخل وزارة الدفاع على الإدارة المدنية للفلسطينيين في الضفة الغربية، ومنذ توليه منصبه العام الماضي، كثفت إسرائيل عمليات الاستحواذ على الأراضي وتوسيع المستوطنات التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال الوزير اليميني المتطرف في تصريحه "في حين أن هناك من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في منطقة يهودا والسامرة والبلاد بشكل عام، فإننا نعزز الاستيطان من خلال العمل الجاد وبطريقة استراتيجية في جميع أنحاء البلاد".
ويعيش حالياً أكثر من 490 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
