قالت الولايات المتحدة اليوم الإثنين إن لا دليل لديها على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني بعدما قدّمت حليفتها ضمانات على صلة بأوجه استخدام أسلحة أميركية، على الرغم من توجيه أعضاء في الكونغرس انتقادات حادة بهذا الصدد.
في الشّهر الماضي، أعطت إدارة الرئيس جو بايدن توجيهات لبلدان تتلقى مساعدات عسكرية أميركية بتوفير ضمانات "ذات صدقية" بالتزامها بقوانين حقوق الإنسان، وذلك على خلفية هواجس متّصلة بارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في الحملة العسكرية التي تشنّها إسرائيل في غزة.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن إسرائيل وست دول أخرى تتلقى مساعدات عسكرية أميركية، هي: كولومبيا والعراق وكينيا ونيجيريا والصومال وأوكرانيا، قدّمت ضمانات مكتوبة قبل انقضاء مهلة محدّدة الأحد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح لصحافيين: "في كلّ حالة، قدّم هذه الضمانات مسؤول رفيع ذو صدقيّة في الحكومة الشريكة يتمتّع بالقدرة والسلطة لاتّخاذ قرارات والتعهّد بالتزامات متّصلة بالقضايا التي هي في صلب الضمانات".
أضاف أن الإدارة الأميركية، وفقاً للتوجيهات المعروفة باسم مذكرة الأمن القومي-20، ستقدّم تقريراً للكونغرس بحلول الثامن من أيار.
ولم يعطِ ميلر أي مؤشرت تدل على أن إدارة بايدن رفضت الضمانات الإسرائيلية.
وقال: "لم نخلص إلى انها تنتهك القانون الدولي الإنساني، سواء في ما يتعلّق بإدارة الحرب او في ما يتعلّق بتوفير المساعدات الإنسانية".
والولايات المتحدة أكبر داعم عسكري وديبلوماسي لإسرائيل، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن غضبه الإثنين إزاء عدم استخدام واشنطن حق الفيتو لمنع تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.
