دعا "التجمع الوطني الديموقراطي" وزارة الاقتصاد الى "عدم السماح للتجار باستغلال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة ، وغياب الرقابة والتفتيش من اجل رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية و الاساسية، وطالب في بيان، المسؤولين بـ"القيام بواجباتهم الرقابية ومنع المحتكرين من التلاعب بألاسعار"، داعياً الى "تصحيح الأجور، وإقرار السلم المتحرك لهم".
ونوه بـ"قرار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، إحالة الأفران كافة الى التفتيش ، لضبط المُخالفات والفلتان، ولحماية الضمان الاجتماعي والمضمونين"، مطالبا الضمان الاجتماعي ، بـ"الاستمرار بهذا النهج وإحالة كل القطاعات المُخالفة، وأغلبها من الكارتيلات، للرقابة والتفتيش".
