فرض الممثل الأعلى الدولي في البوسنة كريستيان شميت الثلاثاء تغييرات على قانون الانتخاب لتقليل احتمالات التزوير، في قرار قد يرفضه زعماء صرب البوسنة الذين لا يعترفون بسلطة هذا الدبلوماسي المكلف ضمان الالتزام باتفاقية السلام للعام 1995.
وصرح شميت للصحافيين "على المواطنين التأكد من أن السياسيين الذين يتخذون قرارات مهمة تم انتخابهم بالفعل من قبل الناخبين، وأن أصواتهم قد تم فرزها بشكل صحيح وأنهم يمثلون مصالح المواطنين".
وأوضح أن التعديلات المفروضة "تقنية" وتتعلق بشكل خاص بالتسجيل البيومتري للناخبين ورقمنة بطاقات الاقتراع فور التصويت وتمويل الحملة الانتخابية.
وقال الدبلوماسي الألماني "لا يمكن للناخبين الانتظار لمدة عشر سنوات او خمس عشرة سنة او حتى أكثر للتوصل إلى اتفاق أو موافقة".
وتعد التغييرات في قانون الانتخاب من المعايير الرئيسية التي فرضتها بروكسل على البوسنة للمضي قدما على طريق التقارب مع الاتحاد الاوروبي.
حصلت الدولة الصغيرة في البلقان التي مزقتها الحرب في التسعينات وما زالت منقسمة ضمن مجتمعات، على موافقة قادة الاتحاد الأوروبي في 21 آذار/مارس على فتح مفاوضات الانضمام، ولكن في موعد غير محدد بعد.
للحصول على الضوء الأخضر، باشرت البوسنة مفاوضات بشأن اتفاقية تعاون مع وكالة حرس الحدود الاوروبية فرونتكس، واعتمدت قانونا لمكافحة تبييض الأموال وآخر لمنع تضارب المصالح.
لكن قادة الائتلاف الحاكم فشلوا في الاتفاق على تغييرات في القانون الانتخابي.
ويفترض ان تطبق القواعد الجديدة جزئيا خلال الانتخابات البلدية في تشرين الاول/اكتوبر وخلال الانتخابات العامة في 2026.
وأعلنت بعض وسائل الإعلام هذا القرار صباح الثلاثاء، وقد تعرض لانتقادات من قبل الزعيم السياسي لصرب البوسنة ورئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك حتى قبل ان يصبح رسميا.
وقال دوديك الذي يحاكم منذ أشهر لعدم الامتثال لقرارات الممثل الاعلى "لا يمكن لجمهورية صرب البوسنة ان تقبل بالعيش في ظل القواعد المفروضة".
وسبق ان وعد بأن الكيان الصربي سيتبنى قانونه الانتخابي إذا قرر الممثل الأعلى تعديل القانون المعمول به على المستوى الوطني.
روس/ليل/ب ق
Agence France-Presse ©
