تسرَّب خلال الأيام القليلة الماضية الى جهات إعلامية واستقصائية وقضائية أوروبية تقرير أعدته شركة «كرول» للتدقيق الجنائي في عمليات جرت بين مصرف لبنان وشركة «أوبتيموم أنفست». وكانت معلومات سرت سابقاً عن شبهات في العلاقة بين الطرفين الى أن انتشر تقرير «ألفاريز أند مارسال» في آب الماضي، وورد فيه ذكر عمليتين مشبوهتين بعمولات لا تذكر من حيث قيمتها الزهيدة، ورغم ذلك علت أصوات تندّد بالعلاقة المشبوهة والمطالبة بضرورة التوسع في التدقيق. فأعلنت شركة «أوبتيموم» أنها ولدحض الاشاعات، تعاقدت مع شركة «كرول اسوشيتس ليميتد»، المعروفة عالمياً والمتخصصة بدراسة المخاطر المالية، لإجراء تدقيق جنائي شامل.
وبالفعل، أجرت «كرول» تحليلاً يغطي الفترة من 2014 الى 2022 لفهم علاقة «أوبتيموم» بمصرف لبنان بما في ذلك عمليات إعادة الشراء (repos)، لكن الرياح هبت بما لا تشتهي السفن، إذ اطلعت «نداء الوطن» على بعض المعطيات اللافتة جداً من التقرير، وهي كالآتي:
أولاً- هناك 45 عملية، وليس اثنتان، كما ذكر تقرير شركة «ألفاريز أند مارسال» التي اعترفت أنّ مصرف لبنان لم يزوّدها كل المعلومات التي طلبتها.
ثانياً- هذه العمليات أو الصفقات كانت تتم اتفاقياتها بتوقيعين: رياض سلامة عن مصرف لبنان وانطوان سلامة عن «أوبتيموم».
ثالثاً- برّر المستشار القانوني لمصرف لبنان بيار كنعان تلك الاتفاقيات، وفقاً للمادة 102 من قانون النقد والتسليف.
رابعاً- شمل التدقيق عمليات حصلت بين 2015 و2018، وتبيّن أنّ هناك عمولات تذهب الى أطراف ثالثة (حساب خاص؟) تزعم «أوبتيموم» أنها لا تعرف عنها شيئاً، ليجدر توجيه السؤال الى رياض سلامة.
خامساً- حصلت العمليات حرفياً بناءً على تعليمات مباشرة من مصرف لبنان (وفق الاتفاقيات)، ليظهر كأنه «اللاعب» الأوحد.
سادساً- كان مصرف لبنان يمنح خطوط ائتمان للشركة لشراء أوراق وأدوات مالية ( سندات خزينة وشهادات إيداع...) ثم يعود ليشتريها منها لاحقاً بأسعار مختلفة. خطوط الائتمان تلك مبرّرة بالمادة 102 من قانون النقد والتسليف، كما ورد أعلاه، التي تنص على «أنه يمكن لمصرف لبنان أن يمنح قروضاً قابلة للتجديد في حالات الضرورة لمرة واحدة، على أن تكون مكفولة بسندات تجارية لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة».
سابعاً- راوحت نسبة العمولات (نتيجة الفروقات أو العلاوات السعرية) بين 25% و239%، والمتوسط العام لإجمالي العمولات هو 100%.
ثامناً- بلغ اجمالي خطوط الائتمان نحو 13 تريليون ليرة (بسعر 1500 ليرة للدولار) أي نحو 8.6 مليارات دولار، أما العمولات فبلغت نحو 12 تريليون ليرة (8 مليارات دولار)!
تاسعاً- هناك شبهات أو أسئلة حول عمليات صورية أو وهمية، مع أسئلة أخرى عن جهات تعاملت معها «أوبتيموم» ولا سيما المصارف اللبنانية. علماً أنّ التقرير الخاص بعلاقات «أوبتيموم» بالمصارف هو ملف مستقل لا يقل خطورة عن ملف علاقة الشركة بالبنك المركزي، وستظهر تفاصيله التدقيقية قريباً.
عاشراً- هل صحيح أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سلم الجهات القضائية المحلية كامل المعلومات عن تلك العمليات، كما سبق وأعلن؟ هذا ما سيظهره تقاطع المعلومات التي وردت في تقرير «كرول» مع ما سلّمه منصوري للقضاء... وقد تظهر مفاجآت.
مصادر أخرى شددت مجدداً على أهمية إعادة التحقيق مع رياض سلامة في هذا الملف تحديداً، لأنّ ما فيه يشي بأنه أخطر من ملف شركة «فوري» التي تدور حولها شبهات عمولات بنحو 330 مليون دولار، فيما نحن الآن أمام 8 مليارات!
ويذكر أنّ مصرف لبنان في أواخر 2016 كفّ يد هيئة الأسواق المالية عن التدقيق في عملياته مع شركة «أوبتيموم» بعد تقارير للهيئة وضعت اليد على شبهات لا لبس فيها... لكن لا شيء يبقى سراً الى الأبد، والآتي أعظم!
