أصدر النائب جيمي جبور بياناً قال فيه: "أما وقد إنتهت الروزنامة الزراعية للعام الحالي على استيراد أكثر من سبعين ألف طن من البطاطا المصرية لا بد من تسجيل إعتراضنا على أداء وزير الزراعة تجاه مزارعي البطاطا في عكار الذين تكبدوا خسائر فادحة في العامَين الفائتَين منذ تسلم الوزير الحالي وزارته وبنوا آمالاً على سياسة جديدة تعوّض خسائرهم فوجدوا أنفسهم أمام واقع أسوأ يبشّر بخسائر محتمة".
وتابع: "إزاء هذه المعطيات لا بد من التوجه إلى الرئيسين بري وميقاتي مرجعيتي الوزير سياسياً ودستورياً بنداء عاجل باسم مئات المزارعين وعائلاتهم وباسم قطاع انتاجي يتهاوى أمام أعيننا بالتدخل سريعاً والطلب من الوزير عباس الحاج حسن إجراء اللازم وتعويض المزارعين عن خسائرهم إذ إن مهام وزير الزراعة هي في الأساس حماية الزراعة والمزارع اللبناني وليس الزراعات الأجنبية ولا بد من لفت نظر الوزير الى أن محاولته رمي الكرة في وجه النوّاب لتعديل قانون الرّوزنامة المذكورة لجهة تحديد كميات الاستيراد ليست هي الحلّ ولا نعتقد أنّ الرّئيس بري يرضى بتحميل مجلس النواب هذه المسؤولية طالما أن وزراء سبقوه ومن خطه السياسي نفسه قاموا في سنوات سابقة بالتواصل الإيجابي مع الجانب المصري وتمكنوا من تخفيض الكميات المستوردة بما يحمي المنتج اللبناني ويحافظ على العلاقة الطيبة مع الجانب المصري".
وختم قائلاً: "أخيراً لمعالي الوزير، حضرنا الى لقائكم في عكار مع الهيئات والنقابات الزراعية السبت الفائت وتفاجأنا بأنه لم يكن في جعبتكم سوى رمي الكرة في غير ملعبها فالمسؤولية تبقى عندكم وعليكم إيجاد الحلول قبل وقوع الكارثة وعليه فإننا سنتقدّم بسؤال إلى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي إنطلاقاً من دورنا الرقابي على أعمال الحكومة".
